أنباء عن تفاهمات لعودة الانتقالي الجنوبي للمشهد صفقة جديدة أم إعادة تموضع خلف الكواليس

تتردد خلف الكواليس السياسية في اليمن تحركات مكثفة وأنباء متواترة حول إمكانية عودة المجلس الانتقالي الجنوبي للمشهد السياسي.

وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر من القلق والترقب التي تلت التحولات العسكرية والسياسية الكبرى، والتي أعادت صياغة النفوذ في المحافظات الجنوبية لصالح الحكومة المعترف بها دولياً بدعم وإسناد إقليمي حاسم.

وتشير مصادر إلى أن هنالك قنوات اتصال فُتحت مؤخراً لترتيب وضع سياسي جديد يمنع انفجار الأوضاع مجدداً، وسط تساؤلات الشارع: هل نحن أمام اتفاقيات تسوية جديدة؟ وما الذي يُطبخ في الغرف المغلقة؟

وتؤكد التسريبات أن الغرض من التحركات الحالية ليس إعادة الأمور إلى مربع السيطرة العسكرية المطلقة للانتقالي، بل البحث عن صيغة تعايش سياسي مستدام.

وربما قد تتمحور النقاشات خلف الكواليس حول ثلاثة ملفات أساسية، أولها دمج الكيانات وضمان التمثيل عبر استيعاب القيادات والمكونات الجنوبية ضمن قوام حكومة الكفاءات الوطنية الجاري تشكيلها لضمان عدم إقصاء أي طرف، أما الملف الثاني فقد يتعلق بالترتيبات الأمنية بإشراف إقليمي، من خلال صياغة ملحق أمني جديد يحدد قواعد الاشتباك ويمنع الاحتكاك العسكري، مع حصر السلاح الثقيل بيد القوات المشتركة والشرعية.

و بينما يركز الملف الثالث على الحوار الجنوبي-الجنوبي ليكون مشاركة الانتقالي كفصيل رئيسي وليس وحيداً في مؤتمر حوار شامل يحدد الرؤية المستقبلية لإدارة الجنوب.

فهل سنشهد اتفاقيات جديدة على غرار اتفاق الرياض؟

ويرى مراقبون أن أي عودة للمجلس الانتقالي لن تكون بلا ثمن سياسي، فالإطار الإقليمي الذي يقوده التحالف يركز حالياً على توحيد الجبهة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتهديدات المستمرة من جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وبناءً على ذلك، قد تشهد الأسابيع المقبلة الإعلان عن وثيقة تفاهمات جديدة، أو نسخة محدثة ومطورة من الاتفاقات السابقة، ترسم ملامح الشراكة.

ويؤكد محللون سياسيون أن الاستقرار في جنوب اليمن بات مرتبطاً بقدرة الأطراف على الانتقال من منطق فرض الأمر الواقع بالقوة إلى المساومة السياسية الذكية، معتبرين أن عودة الانتقالي للمشهد كلاعب سياسي شريك قد تكون صمام أمان لمنع الانزلاق نحو فوضى أمنية شاملة.

وفي المقابل، تصطدم هذه العودة السياسية المقترحة