ضغوط أميركية تعيد تشكيل قانون الحشد الشعبي إلغاء شركة المهندس

كشفت مصادر سياسية عراقية عن قرار للحكومة برئاسة علي الزيدي، عن إلغاء شركة المهندس، الذراع الاقتصادية لـالحشد الشعبي، وذلك ضمن مشروع القانون الجديد والمعدل للهيئة، الذي صوّت عليه مجلس الوزراء قبل أيام وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، في خطوة تأتي على وقع ضغوط أميركية واعتراضات داخلية على عدد من بنود التشريع.

وتخضع شركة المهندس لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي، ضمن حزمة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية قالت واشنطن إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله. وأوضحت الخزانة الأميركية حينها أن العقوبات تهدف إلى تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه.

وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة الإعمار والتنمية، بهاء الأعرجي، في تصريحات صحافية، إن قانون هيئة الحشد الشعبي انتقل، بحسب وصفه من القائمة السوداء إلى البيضاء بعد إجراء تعديلات على عدد من فقراته، من بينها إلغاء شركة المهندس، مشيراً إلى وجود ملاحظات أميركية تتعلق بهيكلية الحشد، ولا سيما بعض المناصب المهنية ومسألة الارتباطات الحزبية لبعض التشكيلات. وأضاف الأعرجي أن التعديلات تتضمن فك ارتباط بعض العناصر والتشكيلات بأحزابها، مع احتمال عدم بقائها ضمن المجموعات نفسها خلال المرحلة المقبلة.

ضغوط أميركية وملاحظات داخلية

وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، أحد مكونات الإطار التنسيقي الرئيسية، سلام الزبيدي، لـالعربي الجديد، إن قانون هيئة الحشد الشعبي كان من المفترض إقراره خلال الحكومة السابقة، برئاسة محمد شياع السوداني، إلا أن الضغوط والملاحظات الأميركية، إلى جانب الاعتراضات الداخلية وامتناع بعض القوى السياسية عن التصويت، حالت دون تمريره. وأوضح الزبيدي أن تعطيل القانون ألحق أضراراً بمقاتلي الحشد الشعبي وأخر إقرار عدد من حقوقهم، مبيناً أن الهيئة لديها قانون أقره مجلس النواب عام 2016، لكنه لم يحقق، وفق تقديره، الهيكلة المطلوبة بما يضمن حقوق المقاتلين والمنتسبين، على غرار المؤسسات الرسمية الأمنية والمدنية الأخرى. وأشار إلى وجود إرادة حكومية وسياسية حالياً لتمرير القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد تصويت مجلس الوزراء على مسودته المعدلة وإحالتها إلى مجلس النواب، لافتاً إلى