مركز أميركي حرمان اليمنيين من رواتبهم جريمة ضد الإنسانية

تسبب استخدام الجماعة الحوثية أوراقاً نقدية تالفة غير قابلة للتداول في صرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، في العجز عن شراء مستلزمات عيد الأضحى، بالتزامن مع تصنيف مركز حقوقي أميركي حرمان اليمنيين من الرواتب بالجريمة ضد الإنسانية، وتسليطه الضوء على الأزمة المعيشية التي يعيشونها منذ 9 أعوام.

وتحدثت دراسة أجراها المركز الأميركي للعدالة (ACJ) عن تعرض أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة في القطاع العام للحرمان من الرواتب من سبتمبر (أيلول) من عام 2016، إلى جانب توثيق إجراءات تعسفية أخرى مثل الفصل والإقصاء والاستبدال الوظيفي على معايير سياسية وطائفية، ما ساهم في انهيار قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة.

ووصف المركز الحالة التي وصلت إليها مؤسسات الدولة بسبب انقطاع الرواتب بـ«هياكل بلا موارد بشرية أو تشغيلية».

وقالت الدراسة التي حملت عنوان «بلا رواتب... عقد من الحرمان» إن انقطاع الرواتب خلق أزمة إنسانية اقتصادية ممتدة، إذ تشكّل الرواتب المصدر الوحيد لدخل ملايين السكان، مؤكدة أن حرمان الموظفين من رواتبهم يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والدستور اليمني ذاته.

وعدّت هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 (ك) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكونه يستخدم الجوع وسيلةً للإخضاع السياسي والتعذيب النفسي الجماعي.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة في ما وصل إليه السكان من أوضاعٍ معيشية صعبة لعدم توريدها الجبايات والرسوم التي تفرضها وتجمعها في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي، ولم يعفِ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من تلك المسؤولية كونها مسؤولة عن توفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

تحايل على الحقوق

حذر المركز الحقوقي الأميركي في دراسته من أن استمرار تجاهل هذا الملف يمثّل مشاركة غير مباشرة في جريمة ممنهجة تهدف إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية وتحويل مئات الآلاف من المواطنين إلى رهائن للجوع والإذلال والابتزاز السياسي.

ودعا المركز الذي ينشط من ولاية ميشيغان إلى تحييد ملف الرواتب تماماً عن الصراع السياسي والعسكري،