أميركا والخليج يعيدان التموضع في البحر الأحمر

متابعات..|

تُعيد الولايات المتحدة رسم إستراتيجيتها في المياه اليمنية الممتدة من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي، وصولاً إلى المحيط الهندي، وفقاً لمقاربة جديدة تختلف جذرياً عن تلك التي اعتمدتها في السابق.

وتقوم هذه المقاربة على حزمة من الخطط والبرامج المتوسطة والبعيدة المدى، والمستندة إلى شبكة التحالفات الإقليمية، وذلك في محاولة من واشنطن لاستعادة نفوذها البحري وإعادة بناء حضورها العسكري، فضلاً عن إضعاف القوة اليمنية الصاعدة، التي باتت تمتلك زمام المبادرة في بعض الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب والطرق التجارية المرتبطة به.

وإذ تدرك الولايات المتحدة أن خسارتها زمام المبادرة في المياه اليمنية تعني انكشافاً خطيراً لنفوذها في الشرق الأوسط، فهي باتت تنظر إلى البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، كسلسلةٍ مترابطةٍ تجب إعادة إحكام السيطرة عليها، ليس لاحتواء القدرات اليمنية فقط، بل أيضاً للتصدي للحضور المتنامي لكلّ من الصين وروسيا وإيران.

ومن هذا المنطلق، تُدرج الإدارة الأميركية في خططها الجديدة مفهوم الردع البحري المتعدّد الاتجاهات، الذي يجمع بين الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية، بغية منع خصومها من تحويل هذه الممرات إلى مراكز نفوذ بديلة من النظام البحري الذي تقوده واشنطن منذ عقود.

وتُعتبر أراضي الدول المجاورة للمياه اليمنية هدفاً مباشراً للتواجد الأميركي، خصوصاً منها الأراضي السعودية المطلّة على البحر الأحمر، حيث أظهرت صور جوية حديثة أن واشنطن تسرّع بناء قاعدة يطلق عليها اسم «جينكنز» على بُعد نحو 20 ميلاً من ساحل البحر الأحمر غربي السعودية، بين منطقتَي ينبع والوجه.

وستُستخدم القاعدة كمركز لتخزين الإمدادات والذخائر والمعدات الثقيلة، وهي تعدّ جزءاً من خطة أوسع لتمكين الجيش الأميركي من إعادة الانتشار السريع في البحر الأحمر وخليج عدن، في حال اندلاع أزمات أو عمليات عسكرية في القرن الأفريقي أو اليمن أو شرق المتوسط.

كذلك، تلعب الإمارات دوراً رئيسياً في المخطّط المذكور؛ إذ يُناط بها تعزيز تواجدها في الجزر اليمنية الحيوية، سواء في البحر العربي أو البحر الأحمر.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، بداية الأسبوع، أظهرت صور الأقمار الصناعية