أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية الخميس عن قاعدة جديدة لتخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سورية في إطار تنفيذ سياسات خاصة متعلقة بالأمر التنفيذي رقم 14312 الذي جاء بعنوان إلغاء العقوبات المفروضة على سورية 30 يونيو حزيران 2025 وقال جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن وفق ما نقل موقع الوزارة إن الإجراءات المتخذة تفي بوعد إدارة دونالد ترامب في إتاحة بداية جديدة لشعب سورية وأضاف أن الرئيس ترامب يسعى نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومته الجديدة مردفا وفي الوقت ذاته سيبقى مكتب الصناعة والأمن يقظا لمنع الجهات الخبيثة في العالم من الوصول إلى البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية وتتيح القاعدة التي صدرت الخميس إمكانية تصدير البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات المنشأ الأميركي والمستخدمة في أغراض مدنية بحتة إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية ومواد تتعلق بالطيران المدني إلى سورية من دون الحاجة إلى ترخيص كما تسهل القاعدة تراخيص الصادرات إلى سورية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني أما باقي الطلبات المتعلقة بصادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سورية فستراجع حالة بحالة في المقابل سيواصل مكتب الصناعة والأمن فرض قيود على الصادرات عندما يكون المستفيدون النهائيون جهات خبيثة بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي ما زالت خاضعة للعقوبات يشار إلى أن الأمر التنفيذي رقم 14312 نص على التزام الولايات المتحدة بدعم سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها ودعا إلى رفع العقوبات عن سورية وأصدر إعفاءات تسمح بتخفيف ضوابط التصدير المفروضة عليها انفتاح أميركي نحو سورية وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي ياسر الحسين لـالعربي الجديد إن القرار من الناحية السياسية يحمل أبعادا عميقة تتجاوز الجانب الاقتصادي ويمكن تلخيص أهميته السياسية في إعادة إدماج سورية في النظام الدولي وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الأميركي تجاه سورية بعد عقود من العقوبات والعزلة ويشير القرار وفق الحسين إلى اعتراف الإدارة الأميركية بضرورة دمج سورية في النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين كخطوة لتحقيق الاستقرار من جانب ومن جانب آخر يحمل القرار إشارة إلى تغيير في الاستراتيجية الأميركية حيث إن واشنطن لم تعد تتعامل مع سورية فقط بمنطق الضغط والعقوبات بل بمنطق التسهيلات والانخراط ويرمز ذلك إلى توجه الحكومة الأميركية نحو الحل السياسي الشامل بما ينسجم مع تصريحات البيت الأبيض بأن الهدف هو سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها ولفت الحسين إلى أن القرار يحمل رسالة للداخل السوري بأن الولايات المتحدة تدعم التعافي والاستقرار وليس فقط فرض القيود وهذا قد يعزز الثقة في القيادة الجديدة أو المرحلة الانتقالية التي يجري التمهيد لها ويرسم القرار كما بين الحسين توازنات جديدة فهو يقلل جزئيا من اعتماد سورية المطلق على روسيا وإيران مما يمنح واشنطن موطئ قدم سياسيا واقتصاديا جديدا في الملف السوري مضيفا أن الرسالة هنا أن أميركا تسعى إلى موازنة النفوذ في سورية وإعادة الانخراط بدلا من ترك الساحة بالكامل لفاعلين آخرين ومن جانب آخر يقرأ القرار على أنه أداة ضغط ناعمة فرغم التخفيف أبقت واشنطن على قيود محددة ضد الجهات الخبيثة أفراد أو كيانات وهذا بدوره يبقي القرار بمثابة أداة ضغط سياسية كما يشير الحسين وختم المتحدث كلامه بالقول بشكل مختصر القرار يشكل خطوة ملموسة نحو إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتخفيف المعاناة الإنسانية خصوصا عبر دعم الخدمات العامة وإعادة الإعمار