حروب أميركا ضد الجنائية الدولية حماية نتنياهو وجنود واشنطن
لم تبدأ الحرب الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية مع مذكرات التوقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكنها دخلت منذ ذلك الحين مرحلة أكثر تصعيداً بعدما استخدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات المالية وقيود السفر لاستهداف قضاة ومدعين عامين في المحكمة، وصولاً إلى الضغط على المحكمة نفسها. منذ معركة تأسيس المحكمة ومقرها في لاهاي عام 1998، تخشى واشنطن أن تمتد صلاحيات القضاء الدولي إلى جنودها ومسؤوليها، فيما أعادت ملاحقة القيادة الإسرائيلية المواجهة إلى الواجهة، كاشفة حدود استعداد الولايات المتحدة لقبول المساءلة عندما تطاول حليفاً وثيقاً لها.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية خلال ولاية ترامب الأولى؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وعلى امتداد نحو ثلاثة عقود، انتقلت المواجهة من محاولات تقييد صلاحيات المحكمة والضغط الدبلوماسي إلى العقوبات المباشرة في ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، قبل أن تتراجع مؤقتاً في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ثم تتجدد بصورة أشد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي. واليوم، لم يعد التصعيد مقتصراً على معاقبة قضاة ومدعين بعينهم، بل امتد إلى المؤسسة نفسها، وسط اعتراضات أوروبية وتحذيرات من أن استخدام النفوذ الاقتصادي لتقييد القضاء الدولي يهدد استقلاله ويمنح الدول الأقوى قدرة أكبر على تفادي المساءلة.
وأعلنت الولايات المتحدة
ارسال الخبر الى: