أميركا على بعد أسابيع من صدمة اقتصادية والصين تكتم الألم

تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة تحمل الألم، فكلا العملاقين الاقتصاديين يراهنان على من يصرخ أولاً، مراهنين على قدرتهما على امتصاص الضربات، لكن المؤشرات الاقتصادية تظهر أن أكبر اقتصادين في العالم مقبلان حتما على صدمات عاتية.

رغم إشادته بسياساته الاقتصادية ورسومه الجمركية، خلال فعالية أُقيمت، يوم الثلاثاء الماضي، احتفالاً بمرور 100 يوم على بداية ولايته الرئاسية، لاسيما ما يتعلق بانخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة، إلا أن للعديد من المؤشرات الاقتصادية وتقديرات الاقتصاديين رأيا آخر. فالرسوم الجمركية الواسعة التي يفرضها الرئيس الأميركي على الشركاء التجاريين تهدد برفع أسعار السلع الاستهلاكية، وزيادة فواتير البقالة والنفقات المنزلية بعد سنوات من التضخم المرتفع، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. وبدأت هذه المخاوف بالفعل بالظهور مع تراجع ثقة المستهلك الأميركي في إبريل/ نيسان الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

ورغم الزيادة التي شهدها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة نيويورك، الأسبوع الماضي، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 8% منذ تنصيب ترامب، ليكون بذلك من أسوأ المؤشرات أداءً خلال هذه الفترة الأولى لأي رئيس منذ جيرالد فورد عام 1974، الذي تولى الرئاسة بعد استقالة ريتشارد نيكسون.

يشكل ذلك تغيراً مفاجئاً لم يتوقعه إلا قليل من محللي وول ستريت، بعد عامين متتاليين من مكاسب تجاوزت 20%، وأجندة كان متوقعاً أن تدعم النمو. بدلاً من ذلك، شهدت الأسواق تقلبات عنيفة بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية على كل الدول التي تعمل فيها الشركات الأميركية تقريباً في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، ثم علّق تطبيقها على بعض الدول بعدها بنحو أسبوع، واستثنى منها قطاعات بعينها، بينما صعّد الحرب التجارية مع الصين. هذه الاضطرابات، التي تزامنت مع الحملة الشرسة التي شنتها الإدارة الأميركية لترحيل العمال من المهاجرين غير الشرعيين وعمليات الإقالة الجماعية للموظفين الفيدراليين، أثارت قلق المستثمرين، ودفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى دخول سابع أسرع مرحلة تصحيح منذ 1929.

وراهن المتعاملون على سياسة أميركا أولاً بعد فوز ترامب في الانتخابات مباشرة في