أفلتت الولايات المتحدة من الوقوع في مصيدة الإفلاس والتعثر المالي فهل تفلت من الركود الاقتصادي وربما الانكماش الخطير السؤال عاد إلى السطح مجددا بعدما طوت أميركا مؤقتا أزمة كادت أن تعصف ليس فقط باقتصادها وموازنتها ولكن بسمعتها المالية ومركزها الاستثماري بل وربما بمستقبل الدولار وهي أزمة رفع سقف الدين العام فبعد مفاوضات مضنية سمح مجلس النواب لحكومة بايدن برفع السقف لأكثر من 31 4 تريليون دولار لمدة عامين وإلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024 ومن المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ القرار في اجتماعه بمنتصف الأسبوع المقبل ومع طي أزمة الدين عادت الولايات المتحدة إلى الأزمة القديمة المتجددة والمتعلقة بمخاوف من دخول الاقتصاد في مصيدة الركود بسبب استمرار معدل التضخم المرتفع ومواصلة البنك المركزي سياسة التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة على الدولار وهي الأزمة التي لا يقتصر الاهتمام بها على الداخل الأميركي وإنما تشغل كل دول العالم وفي المقدمة الدول التي لديها احتياطيات نقدية ضخمة بالدولار أو الدول ذات المديونية العالية بالدولار أو الدول التي تربط عملتها وتجارتها الخارجية بالعملة الأميركية هناك مخاوف من دخول الاقتصاد مصيدة الركود بسبب استمرار معدل التضخم المرتفع ومواصلة البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الدولار يوم 14 يونيو حزيران الجاري يعقد البنك الفيدرالي اجتماعه الدوري لبحث اتجاهات أسعار الفائدة وما إذا كان سيواصل سياسة رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري خاصة أن التضخم لا يزال قويا مع استمرار انكماش نشاط التصنيع للشهر التاسع ومخاوف من انفجار فقاعة العقارات وأزمة القطاع العقاري أم سيوقف البنك المركزي ماراثون رفع سعر الفائدة ويقرر التثبيت تمهيدا للخفض في وقت لاحق ربما بداية عام 2024 باعتبار أن الزيادات المتواصلة في الفائدة أرهقت الاقتصاد والأسواق والمستثمرين والمنتجين ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما خارجها أيضا مع الزيادة الكبيرة في كلفة الأموال والقروض كما سببت ذعرا في أسواق العالم بسبب مخاطر سياسة الدولار القوي خاصة على الدول المدينة ولأن أزمة سقف الدين شهدت انقساما شديدا بين البيت الأبيض والكونغرس قبل تسويتها في منتصف هذا الأسبوع فإن التوقعات بشأن سعر الفائدة على الدولار تشهد انقساما أيضا حتى بين أعضاء مجلس الفيدرالي وهذا أمر طبيعي فهناك من يقول كفى لسعر الفائدة المترفع الذي أضر الاقتصاد والأسواق والقطاع المصرفي خاصة مع صدور بيانات تظهر أن فرص العمل في شهر إبريل نيسان الماضي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير كانون الثاني 2023 وهناك تباطؤ في الاقتصاد وتراجع في معدل النمو الاقتصادي وتراجع أرباح بعض الشركات الكبرى تقف دول عربية ونامية كثيرة متوجسة من مواصلة موجة رفع الفائدة التي تضغط على عملاتها وترفع فاتورة ديونها الخارجية وهناك من يرى أن الوقت لا يزال مبكرا على وقف موجة رفع الفائدة إذ إن التضخم المرتفع سيجبر الفيدرالي على الرفع عدة مرات وإنه حتى لو تراوح التضخم بين 4 و5 لبعض الوقت فهذا يتطلب التأني في قرار خفض الفائدة وما بين تلك الخلافات والنقاشات الجارية داخل الولايات المتحدة تقف دول عربية ونامية كثيرة متوجسة من مواصلة موجة رفع الفائدة على الدولار التي تضغط على عملاتها الوطنية وترفع فاتورة ديونها الخارجية وتصعب مهمتها في الاقتراض الخارجي
☰