غضب أممي من المجلس الانتقالي الجنوبي بعد استيلائه على مقر نسائي في عدن

عبرتهيومن رايتس ووتش، الخميس، عن غضبها من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد قيامها بالاستيلاء على ملجأ مستقل للنساء، إشارة غلى مقر اتحاد نساء اليمن، الذي بسطت عليه قوات المجلس، بتاريخ 26 مايو/أيار 2024.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش،: بينما يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي حقوق المرأة بالأقوال، فإن أفعاله تظهر مرة تلو الأخرى أنه يقيّد المجتمع المدني، بما يشمل أولئك الذين يدعمون المرأة. ينبغي للمجلس اتخاذ إجراءات فورية لإخراج اتحاد نساء الجنوب من مقر اتحاد نساء اليمن، وهو أحد الفضاءات الآمنة القليلة التي يمكن للنساء المعنّفات الاعتماد عليها.
وفي بيان صحفي نشره موقع المنظمة الدولية على الانترنت، أوضحت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن مداهمة مقر اتحاد نساء اليمن مثّلت الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات الانتقالي الرامية إلى استبدال المؤسسات المستقلة بكيانات يدعمها، مطالبة المجلس الجنوبي بـوقف انتهاكاته لحقوق المرأة وكذلك هجماته الأوسع على المجتمع المدني.
ويدير اتحاد نساء اليمن الذي يعد أحد أقدم منظمات المجتمع المدني المكرسة لخدمة المرأة اليمنية، عديد ملاجئ لضحايا العنف الجندري، منهم النساء والأطفال، بما في ذلك توفير الدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي، والاقتصادي للنساء في مختلف أنحاء البلاد.
وتطرق بيان المنظمة الواقع مقرها في ولاية نيويورك الأمريكية، إلى أن المهاجمين احتفظوا لمدة شهر تقريبًا بالسيطرة الكاملة على مقرات اتحاد نساء اليمن وملجئه في عدن، ما أعاق الموظفين من رعاية صبي مريض في الملجأ، ولم يسمحوا للموظفين بإحضار إلا بعض الإمدادات الغذائية المحدودة لأولئك الموجودين في الملجأ، ما عرّض النساء والأطفال في الملجأ للخطر.
وأضاف: رغم تمكّن الموظفين من العودة إلى مكاتبهم في 23 يونيو/حزيران، طالبهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتوفير نصف مساحة المبنى لاتحاد نساء الجنوب التابع للحكومة وإزالة كلمة (اليمن) من اسم مؤسستهم للإشارة إلى دعمهم النساء في جنوب اليمن فقط.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع ستة أشخاص، بينهم محامون وآخرون على علم بالمداهمة، وتحققت من فيديوهات وصور مرسلة مباشرة إلى الباحثين وموجودة على منصات التواصل الاجتماعي