أملاك منظمة التحرير الضائعة الأصول الفلسطينية في لبنان وسورية
26 مشاهدة
تبحث السلطة الوطنية الفلسطينية منذ سنوات عن أصول مفقودة، استملكتها منظمة التحرير في سورية ولبنان منذ عقود، غير أن قليلاُ منها لا يزال في حوزتها كما يكشف تحقيق لـالعربي الجديد.
- بقلق بالغ، ينظر مؤسس مبادرة فلسطينيو سورية للرقابة الشعبية - مرصد، الباحث ماهر شاويش، إلى جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في ملف استرجاع أملاك منظمة التحرير، سيما في سورية ولبنان. وما يغذي هواجسه ومخاوف رفاقه خشيتهم من تجاوز العمل الجاري، أهداف الحصر والضبط والحماية، باتجاه فتح الباب أمام صفقات تُدار بعيداً عن الأعين فتتعدى غاية استرداد صلاحية التصرف في الأملاك، إلى بيعها والتخلص منها بذريعة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة، في ظل غموض يكتنف عمل اللجنة المشرفة على الملف، واحتمالات سوء التصرف في إرثٍ يفترض نظرياً أنه مملوك لكل فلسطيني. لهذه الهواجس والشكوك ما يبرّرها في الواقع، خصوصاً بعد ما جرى عقب منشور للسفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، كتبه على فيسبوك في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، متناولاً تفاصيل بيع مبنى مكتب منظمة التحرير في بيروت، ما أسفر عن حالة من الشد والجذب بين من يتبنّون روايته ومن يعارضونها، لتنتهي الواقعة إلى توقيفه استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بناءً على طلب دولة فلسطين تحمل الرقم A-17849/12-2025، تصف دبور بأنه شخص هارب مطلوب للملاحقة الجزائية، وتفيد بأن طلب الملاحقة الدولية استند إلى مذكرة توقيف رقم 542/2025 صادرة عن النيابة العامة الفلسطينية في 30 نوفمبر 2025، ما يفتح الباب أمام أسئلة من قبيل، لماذا انفجر الصراع على أملاك منظمة التحرير؟ وما هو المقصود بها وأين تتركز أو بمعنى آخر هل يمكن رصد خريطة انتشارها الحالية؟ فضلاً عن غيرها من استفهامات يحاول تحقيق العربي الجديد الإجابة عنها من خلال لقاء المصادر الأولية ذات الصلة في دمشق وبيروت ورام الله.من أين جاءت الأملاك؟
تاريخياً، يتولى الصندوق القومي
ارسال الخبر الى: