صحيفة أمريكية قرارات اليمن المصيرية تتخذها جهات خارجية والحوثي يتحصل سنويا 1 7 مليار دولار رسوما جمركية

كشفت صحيفة أمريكية، في تقرير، عن تحصيل مليشيا الحوثي قرابة ملياري دولار إيرادات سنوية من الرسوم الجمركية فقط، من المنافذ ومداخل المدن والموانئ الرئيسية منها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها الذي يعد أهم وأكبر الموانئ في البلاد، في الوقت الذي أصبحت القرارات المصيرية في البلد الذي يعاني من انهيار اقتصادي، وملايين السكان بحاجة إلى مساعدة طارئة، تتخذ من جهات خارجية، وهي فرصة بالنسبة لها لكسب الرهان في خلق اقتصاد حرب.

وقالت صحيفة كومون سبيس الأمريكية، في تقرير لها، إنه بالنسبة لكثير من اليمنيين، خلقت سنوات الحرب المستمرة بلداً بلا وجهة واضحة. بينما يعاني البلد من انهيار اقتصادي عام، وملايين يحتاجون إلى المساعدة الطارئة.

وأكد التقرير، أن القرارات المصيرية أصبحت تتخذ من قبل جهات خارجية بدلاً من الفاعلين المحليين، ولذا فإن ضعف الاقتصاد قدم فرصة مثمرة للفاعلين لكسب رهانهم والاستفادة من خلق اقتصاد حرب.

اقتصاد الحرب

ومفهومياً وبأبسط صورة له، يقول التقرير إنه يمكن تعريف اقتصاد الحرب بأنه استمرار دورة النشاط الاقتصادي بواسطة وسائل أخرى.

ويوضح أكثر الغرض من استخدام وسائل أخرى في اقتصاد الحرب يمكن أن يختلف. تشكل جوانبه السلبية، التي يمكن للمرء ان يلاحظها في اليمن، استخدام مجموعة واسعة من الفرص والأدوات والوسائل المتاحة للفرق المتحاربة في سياق معين لكسب رأسمال اقتصادي أو ميزة، بغض النظر عن مدى غير أخلاقية هذه الأساليب وبغض النظر عن نتيجة الصراع.

في الوقت نفسه، يمكن أن تتضمن جوانبه الإيجابية استخدام النشاط الاقتصادي المباشر والقوانين لزيادة الإنفاق العسكري لغرض هزيمة غزو أجنبي أو منعه، وبالتالي إنهاء الصراع أو منعه. بشكل عام، في تجلياته الإيجابية والسلبية، ينتهك اقتصاد الحرب قواعد الاقتصاد الطبيعي العادي لتحقيق أهداف معينة، وفقاً للتقرير.

وتجدد الصحيفة التأكيد: كان ظهور اقتصاد الحرب في اليمن ممكناً لوجود مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الدولة اليمنية. أما أبرز هذه التحديات وأهمها فتقول إنها الفساد المالي والإداري، ونقص الكفاءات، والمحسوبية، وضعف محفظة التصدير.

ومن وجهة نظر الصحيفة ترى أن استخدام تكتيكات اقتصاد الحرب من قبل الأطراف