مؤسسة أمريكية توسع الانتقالي المدعوم إماراتيا يغير موازين القوى ويؤثر على نفوذ السعودية

ونشرت تحليلا بعنوان “الانفصاليون الجنوبيون في اليمن يزحفون”، جاء فيه: “يُغيّر التوسع السريع للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن موازين القوى، وقد يُفضي إلى إعادة رسم الخريطة”.

وأشار التحليل إلى التطورات الأخيرة التي ترتب عليها توسع الانتقالي في المحافظات الشرقية، بالوقت الذي يعد شريك في سلطة الرئاسي ويسعى لفرض الانفصال والعودة بالوضع إلى ما قبل عام 1990.

وتطرق التحليل إلى الانقسامات العميقة في أجنحة حكومة الرئاسي، بالقول: “تترأس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مجلس القيادة الرئاسية، وهو هيئة مؤلفة من ثمانية أعضاء يمثلون فصائل متعددة. ويضم هذا المجلس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وقادة جنوبيين آخرين موالين للمجلس ومؤيدين للانفصال، يعملون جنبًا إلى جنب مع سياسيين شماليين وزعماء قبليين مؤيدين للوحدة، بمن فيهم أعضاء حزب الإصلاح، وهو حزب جامع يضم فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن”.

وتابع: ” وقد أدى تعدد الفصائل المتناحرة داخل مجلس القيادة الرئاسية إلى عجز الحكومة إلى حد كبير عن تلبية احتياجات الشعب أو مواجهة متطلبات قتال الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ عقد من الزمن”.

كما يُعد اليمن ساحة لتنافس المصالح الخليجية، فقد دعمت الإمارات العربية المتحدة المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاءه، بينما دعمت المملكة العربية السعودية مجموعة من الفصائل السياسية والقبلية داخل الحكومة وخارجها.

وبحسب التحليل: ” يسود انعدام ثقة عميق بين العديد من الأطراف، بما في ذلك بين جهات فاعلة كالإمارات العربية المتحدة وحلفائها الجنوبيين وجماعة الإصلاح، التي لم تتحد إلا في مواجهة تهديدات الحوثيين”.

وأكد التحليل أن” إعادة تنظيم مناطق النفوذ لا يؤثر على الفاعلين اليمنيين فحسب، بل يؤثر أيضاً على داعميهم الخليجيين. فالسعودية، التي تحرص على ضمان الهدوء على حدودها الجنوبية، تجري الآن محادثات مع الحوثيين بشأن تصعيدهم للخطاب ومطالبهم بالتعويضات المالية. ونظرًا لتراجع نفوذ السعودية في الشرق الغني بالموارد، بعد توسع المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنها لا تستطيع الاستفادة إلا من منطقة نفوذ متقلصة.

وأوصى التحليل الحكومة الأمريكية بالتدخل والعمل مع جميع الأطراف لمنع اشعال الصراع داخل التحالف المناهض لسلطة