مجلة أمريكية الإمارات بنت إمبراطورية في اليمن والسودان عبر الوكلاء لكنها انصدمت بعدة تحديات ترجمة خاصة

كشفت دراسة بحثية عن أبعاد استراتيجية الإمارات العربية المتحدة في استخدام شبكات الوكلاء في كل من اليمن والسودان، معتبرة أن هذا النهج يتجاوز مجرد التدخل العسكري التقليدي إلى كونه أداة رئيسية لـ إسقاط القوة وصياغة هوية الدولة الإماراتية كلاعب إقليمي مهيمن.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مجلة شيكاغو للسياسة الخارجية ترجمها الموقع بوست أن اليمن مثل الساحة الأبرز التي طبقت فيها أبوظبي نموذج بناء القوات الموازية.

وتواصل بالقول من خلال دعم فصائل مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات العمالقة، وحراس الجمهورية، تمكنت الإمارات من تحقيق أهداف استراتيجية دون الحاجة لتواجد عسكري مباشر ومكثف، وأهمها السيطرة على الممرات المائية: تأمين نفوذ دائم في مضيق باب المندب وجزيرة سقطرى وموانئ عدن والمخا، ومكافحة الإسلام السياسي: إضعاف نفوذ حزب الإصلاح في المناطق المحررة، وخلق واقع ميداني يجعل من الوكلاء المحليين طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية سياسية مستقبلية.

في السودان أشارت الدراسة إلى أن الإمارات نقلت خبرتها اليمنية لدعم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ورأت أن الدعم الإماراتي يتجاوز الجانب العسكري إلى الحصول على امتيازات في قطاع التعدين (الذهب) والزراعة والموانئ السودانية على البحر الأحمر، و منافسة النفوذ التقليدي لقوى أخرى في القرن الأفريقي وضمان وجود سلطة حليفة في الخرطوم تتماشى مع رؤية أبوظبي الإقليمية.

وكشفت الدراسة عن بعد نفسي وسياسي عميق لهذه السياسة؛ حيث تسعى الإمارات من خلال هذه الشبكات العابرة للحدود إلى بناء هوية وطنية تقوم على مفهوم الدولة الفاعلة والمؤثرة عالمياً.

وقالت إن القدرة على إدارة صراعات معقدة عبر وكلاء في قارتين مختلفتين (آسيا وأفريقيا) تمنح أبوظبي وزناً دبلوماسياً يتيح لها التفاوض كـ قوة متوسطة قادرة على سد الفراغات التي تتركها القوى العظمى.

وحذرت الدراسة من أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من مخاطر وجودية، مثل احتمالية خروج الوكلاء عن السيطرة أو تصادم أجنداتهم المحلية مع المصالح الإماراتية طويلة الأمد، وتزايد التقارير الأممية والحقوقية التي تتهم هذه الفصائل بارتكاب انتهاكات، مما يضع سمعة الإمارات الدبلوماسية تحت المجهر، و التكلفة