عرض أمريكي جديد يضع أوكرانيا أمام معضلة اقتصادية وسياسية تفاصيل صفقة المعادن

تدرس أوكرانيا بجدية مقترحًا أمريكيًا جديدًا يتعلق بمواردها الطبيعية، وسط جدل واسع حول تبعاته الاقتصادية والسيادية، حيث يتعين على كييف اتخاذ قرار حاسم بشأن الرد على الشروط الواردة في الوثيقة المنقحة التي قُدمت في 21 فبراير.

وفقًا لمسؤولين أوكرانيين اطلعوا على مسودة الاتفاق، ينص العرض الأمريكي على أن تتنازل أوكرانيا عن 50% من عائداتها من الموارد الطبيعية، بما يشمل النفط والغاز والمعادن، بالإضافة إلى أرباح الموانئ والبنية التحتية الأخرى، لصالح الولايات المتحدة.

تتضمن الوثيقة أيضًا إنشاء صندوق مالي تمتلك الولايات المتحدة حصة 100% فيه، على أن تساهم السلطات الأوكرانية بمبلغ يصل إلى 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل استمرار الدعم الأمريكي لكييف.

هذا الرقم يتجاوز بكثير العائدات الفعلية لأوكرانيا من مواردها، ويفوق قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة لها حتى الآن بأكثر من أربعة أضعاف، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البلاد على الوفاء بهذا الالتزام المالي.

يقترح الاتفاق أن تقوم الولايات المتحدة بإعادة استثمار جزء من هذه العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، مع التركيز على تطوير الموارد الطبيعية والبنية التحتية، لكنه لا يتضمن أي التزامات أمنية واضحة من جانب واشنطن، ما يزيد من المخاوف بشأن ما ستحصل عليه كييف في المقابل.

أمام هذا العرض، تواجه القيادة الأوكرانية اختبارًا صعبًا بين تأمين الدعم الأمريكي ومخاطر التنازل عن جزء كبير من ثرواتها الوطنية، فهل ستقبل كييف بهذا الاتفاق أم ستسعى إلى شروط أكثر توازنًا تحافظ على سيادتها الاقتصادية؟.