متابعات| تحليل*:

أزاحت الولاياتُ المتحدة الأمريكية الستارَ عن تحضيراتها لمعركة قادمة في اليمن في محاولة لإثناء قوات صنعاء عن موقفها تجاه الأشقاء في غزة.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ الذي ظهر، الاثنينِ الماضي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “العربية الحَدَث” متخبِّطًا بين الترغيب والترهيب والوعيد، تكشفُ عن أزمة قيادة داخل البيت الأبيض.

ليندركينغ قال إن هجمات (الحوثيين) في البحر الأحمر لن تؤديَ إلى اعتراف دولي بهم، في محاولة لتقديم إغراءات لحكومة صنعاء، ولكنه تجاهل موقف صنعاء الثابت والمحوري تجاه القضية الفلسطينية كعقيدة دينية وليست سياسية كحال الأنظمة العربية والإسلامية الأُخرى.

المبعوث الأمريكي في اللقاء التلفزيوني فشل في لُعبته السياسية الذي حاول أن يمرِّرَها عبر قناة العربية؛ فبعد الترغيب، لجأ إلى لغة التهديد غير المباشر، مُشيراً إلى دعم الولايات المتحدة لمجلس التحالف الرئاسي، في إشارة إلى تصعيد الحرب في الداخل اليمني من قبل الأطراف المتحالفة مع واشنطن، والتي بدأت تلك الأطراف والفصائل -على ما يبدو- بِتحركات وزحوفات فاشلة في منطقة عهامة بمديرية المسيمير في محافظة لحج، عقبَ فتحها بوابةً مباشرةً مع الولايات المتحدة، متجاهلة السعوديّة التي تقود تحالف الحرب على اليمن منذ العام 2015 وحتى اليوم.

ثم ينتقل تيم ليندركينغ في حديثه إلى تحميل الحوثيين مسؤولية تعثر المفاوضات، مُشيراً إلى أن استمرارهم في العمليات العسكرية في البحر الأحمر هو العقبة الرئيسية أمام أي تقدم وأن التصعيد البحري من قبل الحوثيين يعطل مسار السلام ويمنع أية مفاوضات بنّاءة من الوصول إلى نتائج ملموسة ثم يقول اليمن بحاجه لدعم اقتصادي اليمن يجب أن يستقر وهذا تبرير يعكس رغبة الولايات المتحدة في تقديم الملف الاقتصادي كوسيلة ضغط على صنعاء، للإشارة إلى أن توقف الهجمات البحرية قد يفتح الباب أمام تحسين الوضع الاقتصادي. ولكنه أَيْـضاً يظهر رغبة أمريكية في ربط التهدئة العسكرية بتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، محاولًا وضعَ هذه المعادلة أمام صنعاء: إما التوقف عن التصعيد البحري أَو تحمل مسؤولية العواقب الاقتصادية المترتبة.

ولكن اللافت أن هذا