أمريكا تصعد حصارها على كوبا ضغوط اقتصادية وتهديدات عسكرية تخالف القانون الدولي

الثورة نت/..

يستمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حملة ضغوط وتهديدات غير مسبوقة ضد كوبا، تتجاوز في شدتها ونطاقها كل ما سبقها من عقوبات أمريكية منذ ستة عقود.

فمن الحصار الاقتصادي الخانق الذي يُفاقم من معاناة الشعب الكوبي ويُسعى لتأجيجه ضد نظامه السياسي، مروراً بالتهديدات الصريحة والفجة بالغزو والعدوان العسكري، وصولاً إلى فرض حوار قسري استعلائي على هافانا تحت وطأة الضغط والخنق في الآن نفسه- كلها خطوات تُشكّل أدوات وآليات متدرجة في استراتيجية أمريكية واضحة الهدف: تغيير النظام في كوبا.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي تسعى إليه إدارة ترامب العدوانية بالفعل من وراء هذه الحملة المتصاعدة؟ هل هي مجرد سياسة عقوبات تقليدية تهدف إلى تعديل سلوك الحكومة الكوبية تجاه واشنطن، أم أنها مقدمة لخطوات أكثر خطورة تتجاوز حدود القانون الدولي وتُعيد إنتاج سيناريوهات التدخل العسكري التي دمّرت دولاً أخرى، وكرّست من حضور أمريكا كفاشية؟

في ظلّ تصاعد التوتر، وإصدار ترامب أوامر تنفيذية تُوسّع الحصار لتشمل عقوبات ثانوية تستهدف كيانات أجنبية تتعامل مع كوبا، وتهديداته المتكررة بـ”حلّ عسكري”، يبدو أن واشنطن لا تكتفي بمحاصرة هافانا اقتصادياً، بل تسعى إلى إسقاطها بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فهل يُعدّ هذا التصعيد مقدمة لعمل عسكري مباشر، أم أنه مجرد ورقة ضغط في لعبة جيو-سياسية أوسع؟

وماذا وراء اتهام واشنطن للزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو بجرائم قتل والتآمر في قضية إسقاط طائرتين عام 1996؟ وهي الخطوة التي رأها كثيرون ذريعة محتملة لتصعيد عسكري جديد تحت إدارة ترامب، أو تبريرا لأي خطوة غير قانونية قد تقوم بها واشنطن.

وفقاً لخبراء القانون الدولي في جامعة ريدنغ البريطانية، فإن الحملة الأمريكية لحرمان كوبا من مصدرها الأساسي للطاقة بهدف إسقاط حكومتها تمثل “أوضح مثال على التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لدولة أخرى”، كما أن التصريحات المتكررة للرئيس ترامب بشأن عمل عسكري محتمل تشكل تهديدات باستخدام القوة محظورة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وقد أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق