متابعات..| تقرير*

مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية دخول قرار تصنيف حركة “أنصار الله “، كمنظمة إرهابية أجنبية، حيز التنفيذ بشكل رسمي، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة من كبار قادة الحركة، إضافة الى قيادي ثامن وشركته بتهمة “إرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية”.

وطاولت حزمة العقوبات أهم الفاعلين السياسيين في “أنصار الله”، ومنهم رئيس “المجلس السياسي الأعلى” الحاكم، مهدي المشاط، ورئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، وعدد من أعضاء الوفد، والقيادي في الحركة، محمد علي الحوثي، والذين زعمت الوزارة، في بيان، أنه كان لهم “دور في تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، والتفاوض بشأن صفقات شراء أسلحة”. كما فرضت واشنطن عقوبات على “شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار”، وصاحبها عبد الولي الجابري، مدّعية أن الشركة “تعمل على تجنيد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وتوليد إيرادات لدعم العمليات الحوثية المسلحة”.

وجاء قرار واشنطن بإدخال التصنيف حيز التنفيذ قبل موعده الأصلي المقرر في التاسع من الشهر الجاري، بعد ساعات من مباحثات هاتفية جرت بين وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبير، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، “تركّزت على الهجمات اليمنية على السفن في البحر الأحمر وتهديدات صنعاء”، بحسب بيان للخارجية الأميركية. وجدّد روبيو التشديد على ضرورة إنهاء اليمنيين لهجماتهم على سفن الشحن الدولي بشكل دائم في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة.

أحد المعاقبين اتُّهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية

وتعليقاً على ذلك، أشار مصدر سياسي مطّلع في صنعاء، في حديث إلى “الأخبار”، إلى أن “المؤشرات الأولية تفيد بأن واشنطن تسعى لاستخدام قرار التصنيف كورقة ضغط سياسية”، معتبراً أن “فرض عقوبات على رئيس وفد أنصار الله المفاوض يؤكد أن واشنطن تحاول إعاقة مسار السلام، وهو ما سيدفع صنعاء نحو اتخاذ خيارات الحرب”. ولفت المصدر إلى أن “الولايات المتحدة فشلت في استخدام الورقة السياسية والعسكرية، وتحاول اليوم تحويل قرار التصنيف إلى ورقة ضغط قصوى ضد صنعاء”، مستبعداً تحقيقها أي مكاسب من وراء هذه الإجراءات.

من