متابعات| تقرير*:

صعّدت واشنطن الحرب الاقتصادية ضد حكومة صنعاء، بعد الفشل في دفعها إلى وقف عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ضدّ الملاحة الإسرائيلية. وبالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، وبإشراف من السفارة الأميركية في اليمن، هدّد بنك عدن (المركزي)، أخيراً، البنوك التجارية والأهلية العاملة تحت سلطة «أنصار الله»، بإدراجها في قائمة غسيل الأموال، وتصنيفها كيانات معادية في حال عدم نقل مقارّها الرئيسية من صنعاء إلى عدن خلال 60 يوماً. وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الموالية لـ«التحالف» نقل المركز المالي لليمن؛ إذ سبق لصنعاء أن أفشلت محاولة مماثلة قبل عامين، فيما يبدو اليوم أن الموقف الصعب الذي تمر به البحرية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، يدفع الولايات المتحدة إلى استنفاد أوراقها كافة ضدّ «أنصار الله».وتقول مصادر مقربة من بنك عدن، لـ«الأخبار»، إن «البنك يدرس استخدام خيارات إضافية ضدّ صنعاء، منها اتخاذ قرار جديد بوقف التعامل بالعملة اليمنية القديمة المتداولة في مناطق سيطرة “أنصار الله”، وتحديد مدة زمنية لسحبها من السوق واستبدالها بالعملة المطبوعة من قِبله»، والتي يبلغ حجمها 5.2 تريليونات ريال. وتضيف المصادر أنّ «هذا التوجه يُدرس منذ أيام، وسط مخاوف من تداعيات كارثية له على الوضع الاقتصادي في المناطق الخارجة عن حكومة الإنقاذ، كون هذه الخطوة سوف تعمّق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وستدفع الآلاف من المواطنين إلى استبدال العملة المحلية في التحويلات بين المدينتين بالعملات الصعبة، مع فارق سعر الصرف الذي قد يصل إلى 67%، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار في الأسواق».
وفي السياق نفسه، طالب مستشارون لبنك عدن، العاملين في السوق المصرفي الواقع في نطاق سيطرة الحكومة الموالية لـ«التحالف»، أخيراً، بالتخلي عن التعامل بالعملة المتداولة في صنعاء «لاقتراب إلغاء التعامل بها، واعتماد العملة المطبوعة من دون غطاء كبديل»، مشيرين إلى أن «البنك يعتزم إصدار قرارات جديدة لشلّ الحركة الاقتصادية في صنعاء». ويأتي ذلك التوجّه في ظل فشل خطوات سابقة للبنك، أبرزها وضع حركة التحويلات المالية من اليمن وإليه، وبين المحافظات اليمنية، تحت رقابة