متابعات..|

في خطوة تعكس محاولة التفاف على الفشل العسكري في البحر الأحمر وعرقلة لمسار السلام في اليمن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على سبعة من كبار قيادات حكومة صنعاء، بالتزامن مع بدء سريان قرار تصنيف حركة “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية.

عقوبات بلا تأثير.. فمن المستهدف فعلاً؟

تضمنت قائمة العقوبات شخصيات لا تملك أي ممتلكات أو أصول في الولايات المتحدة، باستثناء رئيس الغرفة التجارية في صنعاء، علي محمد محسن الهادي، وهو رجل أعمال لكنه لا يملك أي أعمال أو أموال في الولايات المتحدة.

وتضم قائمة العقوبات الأسماء التالية:
مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء (رئيس الدولة).
محمد علي الحوثي – عضو المجلس السياسي الأعلى.
محمد عبدالسلام – رئيس الوفد المفاوض والمتحدث الرسمي باسم حكومة صنعاء.
إسحاق المرواني – أحد مساعدي عبدالسلام.
عبد الملك العجري – مسؤول بارز في وفد صنعاء المفاوض.
علي محمد محسن الهادي – رئيس الغرفة التجارية بصنعاء.
خالد حسين صالح جابر – وصفه البيان بأنه من العناصر الذين زاروا روسيا.

حجج واهية.. وعقوبات لا معنى لها

وبررت واشنطن هذه العقوبات بمزاعم تهريب الأسلحة إلى اليمن والتفاوض مع روسيا على صفقات عسكرية، إضافة إلى ادعاء تجنيد مقاتلين يمنيين للقتال في أوكرانيا، وهي مزاعم تفتقد لأي أدلة واضحة وتأتي في إطار الضغوط السياسية بعد الهزائم العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر.

عرقلة لمسار السلام.. ومعاقبة كبير المفاوضين

ويأتي إدراج رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، في قائمة العقوبات ليكشف الهدف الحقيقي من هذه الخطوة، وهو عرقلة أي جهود لتحقيق السلام في اليمن، إذ لا يمكن تفسير استهداف شخصية دبلوماسية تقود المفاوضات السياسية المباشرة مع الوسطاء الدوليين إلا كمحاولة لفرض شروط أمريكية بالقوة بعد فشل الضغوط العسكرية.

هروب من الهزيمة في البحر الأحمر

وفرض العقوبات الأمريكية يأتي بعد 15 شهرًا من الفشل العسكري الأمريكي في البحر الأحمر، حيث عجزت واشنطن عن حماية السفن الإسرائيلية والغربية التي حظرت عبورها صنعاء، رغم الإنفاق الهائل