أمريكا تضغط على النرويج لإلغاء قرار سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل

متابعات _المساء برس|

أفادت تقارير إعلامية بأن ضغوطاً أمريكية متزايدة دفعت النرويج إلى التراجع عن قرار سحب استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي – الأكبر في العالم – من الشركات الإسرائيلية أو تلك المتورطة في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وذكرت وكالة رويترز أن البرلمان النرويجي صوّت لصالح تعليق عمليات سحب الاستثمارات التي كانت تُنفذ وفق المبادئ الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق.

وجاء القرار بعد أن أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “انزعاجها الشديد” من قرار الصندوق بسحب استثماراته من شركة كاتربيلر الأمريكية، بسبب استخدام معداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في غزة والضفة الغربية.

وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أمام البرلمان إن “العالم تغير منذ اعتماد المبادئ التوجيهية الأخلاقية لأول مرة، ومن الضروري مراجعة هذه القواعد”.

وأضاف أن العمل بتوصيات الانسحاب من الاستثمارات سيتم تعليقه لمدة تقارب العام إلى حين الانتهاء من المراجعة.

وتنص المبادئ الأخلاقية للصندوق على حظر الاستثمار في الشركات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاعات، وهو ما دفع الصندوق خلال الأشهر الماضية إلى سحب استثماراته من عدد من الشركات الإسرائيلية والأمريكية المرتبطة بانتهاكات ضد الفلسطينيين، استجابةً لضغوط شعبية متزايدة.

وبحسب رويترز، فقد أعرب المحافظون الداعمون لوقف قرار الانسحاب عن استغرابهم من “السرعة غير المعتادة” في اتخاذ القرار، إذ يستغرق مثل هذا الإجراء عادة أشهراً أو حتى سنوات قبل أن يُقره البرلمان.

وأوضح وزير المالية أن الخطوة تهدف إلى حماية مصالح الصندوق، الذي يموّل نحو 25% من الإنفاق العام في البلاد، مشيراً إلى أن المبادئ الحالية قد تضر باستثمارات الصندوق في الشركات الأمريكية الكبرى التي تمثل قرابة 16% من محفظة أسهمه.

من جانبها، نقلت القناة العبرية الثانية عشرة أن “ضغوطاً أمريكية مكثفة تقف وراء هذا التحول في الموقف النرويجي”، لافتةً إلى أن تقارير في أوسلو تشير إلى تواصل مباشر بين قيادات من الحزب الجمهوري الأمريكي ومديري الصندوق، بهدف تعديل المبادئ الأخلاقية للجنة المختصة.