ثمانية أمثلة لتضييق ترامب حرية الصحافيين الأميركيين

تجاوزت هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصحافة، منذ بداية ولايته الثانية، حدود الخطاب والسياسات، لتتحوّل إلى تضييقات مادية مباشرة تطاول الصحافيين. منظمة مراسلون بلا حدود (مقرها باريس) سلّطت الضوء على ثماني طرق تعتمدها الإدارة الأميركية لحجب وصول الإعلاميين إلى مساحات كانوا يتمتعون فيها سابقاً بحرية التغطية. ونددت المنظمة بهذه الاستراتيجية، داعية البيت الأبيض إلى التراجع عنها لضمان الشفافية والمساءلة. منذ يناير/ كانون الثاني 2025، كثّفت إدارة ترامب حربها على الإعلام عبر دعاوى مكلفة، وإغلاق مؤسسات ممولة حكومياً، والمضايقات اللفظية للصحافيين. إضافة إلى ذلك، تتخذ الإدارة منحى جديداً في إقصاء الصحافة، عبر الحدّ من وجودهم الفعلي في مواقع حكومية أساسية، من مبانٍ اتحادية إلى ساحات القضاء. أحياناً تُفرض القيود على مؤسسات بعينها، وأحياناً تشمل جميع الإعلاميين، في خروج واضح عن الأعراف الراسخة للحكومات الأميركية المتعاقبة. النتيجة: صحافيون عاجزون عن طرح الأسئلة، وكشف القصص، وإبقاء الجمهور مطلعاً على ما يجري.

كيف ضيّقت إدارة ترامب هامش الحرية للصحافيين؟

1. صعوبة الحصول على تصاريح الدخول إلى وزارة الخارجية

في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عدّلت وزارة الخارجية سياساتها المتعلقة بالسماح للصحافيين بالدخول إلى مبنى هاري إس. ترومان (مقر وزارة الخارجية) في واشنطن. بات على الإعلاميين التقدّم مسبقاً للحصول على تصاريح يومية لحضور الفعاليات داخل المبنى، ما يعقّد مهمة الصحافيين الذين لا يغطّون نشاطات الوزارة دائماً، ويحدّ من تنوّع التغطية الإخبارية.

2. مناطق محظورة داخل البيت الأبيض

في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فرضت إدارة ترامب قيوداً جديدة على حركة الصحافيين داخل البيت الأبيض، دخلت حيّز التنفيذ فوراً. القرارات تمنع الإعلاميين من دخول الطابق الثاني، حيث مكاتب السكرتير الصحافي ومسؤولي الإعلام، من دون موعد مسبق. هذه المساحة المعروفة باسم Upper Press كانت سابقاً مركزاً لتواصل الصحافيين مع المسؤولين بشكل مباشر. البيت الأبيض برّر الخطوة بحماية معلومات حساسة، بعد نقل مكاتب مجلس الأمن القومي إلى المكان نفسه. عملياً، خسر الصحافيون نافذة أساسية للتواصل مع مصادر السلطة.

3. طرد مؤقت لصحافيين من محكمة هجرة

في 28 أكتوبر، طُلب