ألمانيا تنهي تعليق طلبات لجوء فلسطينيي غزة وترحيل لاجئين أفغان
يعاود المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد إلغاء قرار بتعليق البت فيها، بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، كلارا بونغر.
وبررت الوزارة استئناف البت بأن المكتب الاتحادي يتابع الوضع في قطاع غزة باستمرار، موضحة أن المكتب خلص إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع هناك لم تعد مسألة مؤقتة، وذلك في ضوء استمرار عمليات القتال وتوسعها لتشمل كامل أراضي القطاع، إضافة إلى فشل العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقرر المكتب الاتحادي في يناير/ كانون الثاني 2024 وقف البت في طلبات اللجوء المقدّمة من فلسطينيين من قطاع غزة. واستند المكتب في ذلك إلى المادة 24 من قانون اللجوء، والتي تنص على إمكانية تأجيل البت في طلبات لجوء في حالة عدم يقين مؤقتة. وبحسب رد وزارة الداخلية، لم يعد من المفترض أن هذه الحالة قائمة.
وأدى قرار وقف البت في الطلبات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القضائية ضد المكتب الاتحادي. ووفقاً للوزارة، أصدرت محاكم ألمانية، خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و30 إبريل/ نيسان 2025، أحكاماً في 238 دعوى بالتقاعس تقدّم بها أشخاص من قطاع غزة أو مناطق فلسطينية. وبحسب بيانات الوزارة، أدين المكتب الاتحادي بالتقاعس في 187 قضية، ما يلزمه بالبت في طلبات اللجوء المقدمة من هؤلاء الأشخاص. وفي ثلاث قضايا، حصل المدعون على حماية ثانوية بقرارات قضائية، بينما أوقفت محاكم الإجراءات في 48 قضية أخرى.
ورحّبت النائبة بونغر بإعادة البت في طلبات اللجوء من غزة، ووصفتها بأنها متأخرة للغاية. وقالت إن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى الحماية، ويجب السماح لهم بالوصول. نظراً للوضع المأساوي هناك، ما كان ينبغي تطبيق هذا الإيقاف أصلاً، والدعاوى القضائية العديدة المرفوعة ضد المكتب بتهمة التقاعس ساهمت إلى حد كبير في العدول عن هذا القرار.
واستقبل وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، نظراءه من عدة دول في الاتحاد الأوروبي في
ارسال الخبر الى: