ألبانيز تدعو لحظر الأسلحة وتعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، دول العالم إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، مؤكدة أنها تشن حملة إبادة جماعية في غزة. وفي كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت فيها تقريرها الأحدث، اتهمت ألبانيز إسرائيل بالمسؤولية عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث.

وأضافت في الكلمة التي حظيت بتصفيق حار في المجلس: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة. وبشأن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً، قالت ألبانيز إنها فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الناس. وتستهدف قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية المدنيين الباحثين عن المساعدات بشكل ممنهج، وسط انتقادات وتأكيد دولي لرفض استخدام المساعدات والغذاء سلاحاً، إلا أن ذلك بقي حبيس البيانات والخطابات، ولم يفلح في وقف قتل الجوعى.

في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن فرض إسرائيل برنامج المساعدات الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية خلّف مئات الشهداء وآلاف الجرحى، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية حوّلت طلب المساعدة إلى فخ للجائعين، وتعمدت تأجيج الفوضى ومفاقمة المعاناة في غزة.

وكانت ألبانيز قد فضحت في أحدث تقرير لها أكثر من 60 شركة كبرى لدعمها المستوطنات والعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبة بمساءلة هذه الشركات قانونياً. وجاء في التقرير المكوّن من 27 صفحة أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين، مشيراً إلى ارتباط الشركات المدرجة مالياً بـنظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي. ودعت ألبانيز إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات أمام القانون الدولي، ووقف جميع أشكال التعاون التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن بعض هذه الشركات تزود إسرائيل بأسلحة ومعدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، أو تشارك في نظم المراقبة التي تساهم في القمع.

جيش الاحتلال يكثف عدوانه على غزة بشكل لم يُشهد مثله منذ أشهر

وقالت للمجلس: ما أكشفه ليس قائمة، إنها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه. وأردفت تقول: يجب أن نعكس مسار الأمور،