أكذوبة ثبات سعر الصرف لدى الحوثيين

ما تزال جدلية ثبات سعر الصرف الوهمي في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي محل اهتمام شرائح واسعة من السكان، منذ عملية الانقسام النقدي والمصرفي، وأخذها بالاتساع بين المحافظات الواقعة ضمن سيطرة الحكومة اليمنية، وتلك المناطق الواقعة ضمن خارطة نفوذ الحوثيين.
يزداد هذا الجدل بين أوساط الكثيرين، في ظل اتساع الفجوة في أسعار الصرف، بين الطبعة الجديدة من العملة والطبعة القديمة، وهو ما ينظر إليه البعض على أنه إنجاز اقتصادي للحوثيين!
فهل حقاً يُشكّل هذا الاستقرار -بنظر البعض- ثباتا حقيقيا لسعر الصرف، أم أن الموضوع عبارة عن بالونة منفوخة، لا تعبّر بالضرورة عن وجود عوامل وإجراءات حقيقية تتعلق بإصلاحات جادة في الجانب النقدي والمالي.
للوقوف بشكل واضح وشفاف على هذا التفاوت في أسعار الصرف، لا بأس أن نقف عند هذه النقاط بطرق عملية ومنهجية، ثم ندع الحكم للقارئ.
-عملياً تسبب الانقسام النقدي،وحظر الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، واستمرار بنك صنعاء بممارسة مهامه كبنك مركزي، من خلال إصدار القرارات المصرفية، والتدخل في عمل البنوك والمصارف، في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بتكدّس السيولة من الطبعة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المناطق التي تديرها الحكومة، مقابل شحة شديدة من السيولة المحلية، والريال القديم في أسواق الصرف لدى الحوثيين، وهو ما لا يساعد في وجود أي عملية مضاربة بالعملة، ناهيك عن أزمة النقد الأجنبي الحادة، التي تعاني منها الأسواق المصرفية في صنعاء والمناطق المجاورة.
-اعتماد مركزي صنعاء نظاما مصرفيا آخر، مختلفا عن النظام المعتمد لدى الحكومة اليمنية، وهو النظام الثابت، بموجب هذا الأمر يتم التدخل بكافة الأنشطة المصرفية، ولا يتم السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، كما هو عادة الأسواق المصرفية، التي ينادي بها صندوق النقد الدولي.
تنتهج الحكومة نظاماً مصرفياً آخر، وهو نظام التعويم الحر، وتم اعتماد هذا النظام في أغسطس من العام 2017م، بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي، وتم الالتزام للصندوق بالعمل وفق هذه الآلية، التي تمنح قوى السوق وآلية العرض والطلب التحكم بسعر الصرف.
-حرص