أكثر من نصف الأردنيين فوق 15 عاما مدخنون

حذر المجلس الأعلى للسكان في الأردن، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن تعاطي التبغ الذي يصادف اليوم 31 مايو/ أيار، من التداعيات الصحية والاقتصادية الواسعة لتعاطي التبغ في الأردن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله، ويشكل الذكور 71% من متعاطي التبغ في الأردن، فيما تمثل الإناث 29%، في حين بدأ 38% من المدخنين التعاطي قبل بلوغ سن 18 عاماً، مشيراً إلى أن متوسط الإنفاق الشهري على السجائر 78 ديناراً (حوالي 110 دولارات) للشخص المدخن، ما يؤثر على قدرة الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والتعليم وسداد القروض

وقالت أمينة سر جمعية لا للتدخين لاريسا الور إن الحكومة الأردنية إذا أرادت مكافحة تعاطي التبغ بشكل حقيقي، فعليها تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة التدخين بصورة صارمة، بما في ذلك منع التدخين في الأماكن العامة، وحظر الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات التبغ، موضحة لـالعربي الجديد أن: التشريعات الأردنية الحالية تمثل خطوة أولى جيدة في مكافحة التبغ، إلا أنها يمكن أن تكون أكثر تقدماً، مشيرة إلى أن بعض الدول، كالمالديف والمملكة المتحدة وغيرها، اتخذت إجراءات تهدف إلى منع مواليد سنوات معينة وما بعدها من شراء منتجات التبغ، بما يسهم في إنشاء جيل جديد خالٍ من التدخين.

وأكدت أن من أخطر التحديات التي تواجه جهود مكافحة التبغ تدخل شركات صناعة التبغ في السياسات وصنع القرار، متسائلة: لماذا نسمح لشركات التبغ في الأردن بأن تكون شريكاً في صياغة المواصفات المتعلقة بمنتجاتها؟، مضيفة أن منتجات التبغ تختلف عن غيرها من المنتجات الاستهلاكية، إذ تتسبب في وفاة اثنين من كل ثلاثة من مستخدميها على المدى الطويل، وبالتالي لا يجوز التعامل مع شركات التبغ كما يجرى التعامل مع باقي الشركات. وأوضحت أن هذه الشركات تستهدف الشباب بأساليب تسويقية حديثة تروج نمطَ حياة معيناً، ما يسلبهم حق الاختيار الواعي بالامتناع عن التدخين، لافتة إلى أنها تستهدف الفئات العمرية الصغيرة قبل إدراك مخاطر إدمان النيكوتين،