أكاديمي يدعو الى تشكيل أمني خاص بالتموينات وضبط التجارة الداخلية حماية للقمة عيش المواطن

دعا الأكاديمي في القانون عبدربه اليزيدي تشكيل أمني خاص بالتموينات وضبط التجارة الداخلية حماية لقمة عيش المواطن.

وتساءل اليزيدي : لماذا لا توجد وحدة أمنية متخصصة في حماية التموين والتجارة الداخلية، أسوةً بجمهورية مصر العربية وتجربتها الرائدة في (شرطة التموين)؟ ففي أدبيات السياسة والاقتصاد، تظل القاعدة راسخة: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؛ وبإسقاط هذا المبدأ على واقعنا في العاصمة عدن، نجد أن النصوص والنيابات قائمة، لكن الذراع التنفيذية التي تجمع بين الخبرة الفنية والسطوة الأمنية هي الحلقة المفقودة؛ فمكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن يقوم بدوره، لكن الواقع أثبت أن التاجر يحتاج لوازعٍ سلطوي أقوى يفرض هيبة القانون.

وقال : من منطلق تخصصي الأكاديمي في القانون ومن كوني مواطن ومستهلك في المقام الأول، أجد لزاماً عليّ وضع اليد على الجرح؛ إننا نعيش مفارقة إدارية؛ إذ نمتلك قضاءً تجارياً ونفتقر لـشرطة تموينية، هذا الفراغ جعلنا نرى كيف قد يتطاول مالك محل مخالف على موظف يتبع مكتب الصناعة والتجارة، بل ويعتدي عليه جسدياً، لإدراكه أن المفتش مدنيٌ أعزل وأن الإسناد الأمني قد يتأخر أو يغيب.

وحذر اليزيدي من الاستعانة بوحدات أمنية غير مختصة قد يوقعنا في فخ الإفراط في القوة نتيجة عدم الإلمام بتعقيدات المخالفات التجارية، مما يحول الإجراء الرقابي إلى أزمة مجتمعية.

وأكد اليزيدي إن الحل يكمن في المأسسة المختصة، وهي الرؤية التي يحملها العميد وسيم محمد العُمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن؛ فهذا الرجل الذي يجمع بين الصرامة العسكرية كقائد سابق لتموين الحزام الأمني، والمرونة الإدارية كباحث في الإدارة والاستثمار، يدرك أن ضبط الأسواق يحتاج لكيان يجمع البندقية والقلم معاً.

ودعا اليزيدي الى تأسيس وحدة مختصة بالتموين والتجارة الداخلية تتبع قوات الأمن الوطني، تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المختصة، وتتشكل من ثلاثة قطاعات:

١. مكافحة جرائم المحروقات: لقطع دابر السوق السوداء.

٢. حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش: لحماية المستهلك والتاجر النزيه.

٣.ضبط المخابز والمسالخ والأسماك: لضمان وصول السلع الأساسية بسعرها العادل.

وتوجه الأكاديمي عبدربه اليزيدي بدعوته للقيادة،