أفعال ترامب أم دولته العميقة

يجري خَلْطٌ كثير بين الواجهة والعمق في سياسة الولايات المتحدة، وتقتضي النباهة والتنبّه فصلهما والبحث عن مركز القرار الحقيقيّ خلف المهرّج الأول في الدولة، أي الرئيس وأيّاً يكن اسمه، جورج دبليو بوش أو دونالد ترامب، فالدولة العميقة تخطّط وتقرّر وتنفّذ، وما على الرئيس الواجهة سوى التهريج والتصريح، على نحو ما فعل بوش في الغزو المجرم للعراق، وما يفعل ترامب اليوم في حروبه المتشظية شرق الكوكب وجنوبه، فالخفّة والرعونة والحماقة والتناقض والحركة المبالِغة لا يمكن أن تصدر عن صاحب قرار، بل عن مهرّج يؤدّي دوره في التعمية والتغطية على عمل الغرف المظلمة التي ترسم سياسات أميركا العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية، وتقرّر الحلول الأنسب لمصالح الإمبراطورية الغارقة في ديونٍ هائلةٍ وتضخّمٍ وأزمات من كل نوع، وتتكوّن من فريقٍ ينتمي إلى شركات السلاح والنفط ودوائر البنتاغون وأجهزة الاستخبارات الأميركية والقطاع التكنولوجي والصناعي المتقدم والخزانة والاحتياط الفيدرالي ومراكز الأبحاث والجامعات الكبرى، إلى ما هنالك من جهات نافذة وذات مصالح مباشرة تهبّ هبّة الرجل الواحد لحماية الإمبراطورية من السقوط، ولا حلّ تملكه سوى خوض الغزوات والحروب في جهات العالم الأربع للسطو على خيرات دول غنية بالنفط والمعادن النادرة وثروات باطن الأرض والبحر على أنواعها، وتلك حال الإمبراطوريات كلها عبر التاريخ، حافزها اقتصاديّ في معظم الحروب والغزوات التي تشنّها، قبل أن يحين سقوطها الحتميّ.

تلك الدولة العميقة لا تعدّ نفسها متآمرة، إذ تحسب أنّها مسؤولة عن السياسات المستقرّة للأمة الأميركية، خصوصاً في الأمن القومي (يتضمن الاقتصاد أيضاً)، وهي تقاوم التغييرات الجذرية التي قد تأتي بها إدارات جديدة منتخبة. فرغم الصفة الديمقراطية للولايات المتحدة، إلا أنها تمتلك جهاز دولة ضخماً جداً، وموازنات عسكرية وأمنية هائلة ومؤسّسات يصعب تغيير مسارها بسرعة. ومن أسباب شيوع مصطلح الدولة العميقة: قوة المجمّع الصناعي ـ العسكري (التعبير لأيزنهاور عام 1961)، واستقلالية الاستخبارات بحجّة الأمن القومي، وتعقيد النظام الفيدرالي وكثرة مراكز القرار، وصدام الرؤساء مع المؤسسات (نيكسون، أوباما، ترامب). ومن المؤشّرات على النفوذ المؤسّسي: استمرار سياسات خارجية رغم تبدّل الرؤساء (العراق، أفغانستان)، ومقاومة البيروقراطية