جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية مزيدا من الإجراءات ضد إسرائيل

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة.

وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة، في يناير، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ودعمت كولومبيا الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ومنذ نحو شهر، قالت محكمة العدل إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا.

ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده.

وأعلن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، في الأول من مايو، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وفي يناير، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن تركيا ستقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية.

وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وقالت عدة دول إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا الطلب علنا.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، في يناير الماضي، بالامتناع عن أي أعمال قد تدخل تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وتنفي إسرائيل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة أو انتهاك القانون الإنساني هناك. ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون الاتهام بأنه لا يقوم على أي أساس.

وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات، بحسب رويترز. و رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها، وفقا لوكالة فرانس برس.

واندلعت الحرب في قطاع