قادة أفارقة يطالبون بتسريع تنفيذ اتفاق التجارة القارية الموحدة

يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة، مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم تصل إلى 50%، كما هو الحال مع ليسوتو، ما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وقد صدقت 49 دولة وأُطلقت رسمياً التجارة في عام 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى توحيد شعوب القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة.

لكن تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، إذ لا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء. وتُقدّر بيانات البنك الدولي أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن ترفع صادرات أفريقيا البينية بنسبة 81%. كما أشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) إلى أن التجارة البينية الأفريقية ارتفعت بنسبة 12.4% العام الماضي، لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويعد مؤيدو الاتفاقية هذه الزيادة مؤشراً مبكراً على نجاح محتمل.

وفي السياق، قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، ، لوكالة رويترز: علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسات الاستثمار والنزعة القومية أمر غير مسبوق، وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف. وأضاف: الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة.

وقد وضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني العلاقات التجارية في محور اهتمام صُنّاع السياسات في أنحاء العالم، إذ يمكن لدوامة السياسات الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب نظام العولمة القائم منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع. ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً هذا الأسبوع في مدينة ديربان، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، حيث تتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال.

ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل القارة الأفريقية، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات متعددة. فإجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأفريقي مجتمعة يبلغ نحو ثلاثة تريليونات