أغلى الإقامات في العالم من يكسب معركة التأشيرات الذهبية

لم يعد سوق التأشيرات الذهبية في 2026 مجرد مسار إقامة للأثرياء، بل تحول إلى صناعة تنظيمية مالية عالمية تعكس تحولات أعمق في الجغرافيا الاقتصادية للثروات. فبينما تشدد أوروبا معاييرها وتعيد توجيه برامجها، تواصل وجهات، مثل دول الخليج، استقطاب رؤوس الأموال عبر أطر أكثر وضوحاً واستقراراً. وقالت منصة IMI Daily المتخصصة في الهجرة الاستثمارية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول، إن سوق الهجرة عبر الاستثمار يدخل عام 2026 وهو يواجه أكثر بيئة تنظيمية غموضاً وتقلّباً في السنوات الأخيرة. فقد شدد الاتحاد الأوروبي موقفه من برامج الجنسية مقابل الاستثمار، محذراً من أن تشغيل هذه البرامج قد يعد سبباً لتعليق الإعفاء من التأشيرة. كذلك فرضت الولايات المتحدة قيوداً على سفر جميع مواطني دولتين كاريبيتين بسبب تشغيلهما لبرامج الجنسية مقابل الاستثمار.

وفي ظل هذا التصعيد الرقابي، تتقدّم برامج جديدة للجنسية أو الإقامة مقابل الاستثمار في الأرجنتين، وسانت فنسنت والغرينادين، وربما في بوتسوانا وتونغا. وأكدت المجلة أن هذه التطورات قد تعيد تشكيل الخريطة التنافسية لبرامج الجنسية والإقامة خلال 2026. فيما اعتبرت مجلة فوربس الأميركية، في تقرير نشرته مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أن عام 2025 شكل نقطة تحول حاسمة في سوق التأشيرات الذهبية، إذ أعيد رسم المشهد الأوروبي بعد إغلاق إسبانيا برنامجها، وبروز البرتغال واليونان كخيارين رئيسيين، قبل أن تثير تعديلات قانون الجنسية البرتغالي في نهاية العام شكوكاً لدى شريحة واسعة من المستثمرين، خاصة الأميركيين، بشأن الجدوى الزمنية لمسار الجنسية هناك.

أغلى التأشيرات الذهبية في العالم

ولم يعد السؤال لدى المستثمرين الأثرياء ما إذا كانت التأشيرات الذهبية موجودة، بل أي الخيارات الباهظة الثمن تستحق العناء من حيث حرية التنقل والضرائب وإدارة المخاطر. فاستثمار بقيمة 500 ألف دولار يعد غير مؤثر لملياردير، لكنه جوهري لمن يملك خمسة ملايين دولار من السيولة، بينما يقع استثمار بخمسة ملايين دولار أو أكثر في فئة مختلفة تماماً. وفي قمة هذه الفئة، تتطلب تأشيرات المستثمرين النخبة اليوم مبالغ تبدأ من نحو 1.9 مليون دولار في مسار الإقامة المميزة للمستثمرين في السعودية، وصولاً