رجل أعمال يكشف حجم الجبايات والمخالفات في ميناء عدن وأسباب هروب التجار إلى ميناء الحديدة

الجديد برس:

كشف رجل الأعمال اليمني المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان، عن إجراءات وممارسات دفعت التجار والمستثمرين إلى مغادرة ميناء عدن، موضحاً بأن القطاع التجاري بعدن يعاني من فرض الجبايات الباهظة واحتكار النقل وممارسات تطفيشية أخرى.

جاء ذلك في رسالة وجهها رجل الأعمال خالد عبد الواحد نعمان، إلى كلٍ من رئيس الحكومة اليمنية الموالية للتحالف أحمد بن مبارك، وسالم بن بريك وزير المالية، وعبد السلام حميد وزير النقل، ومحمد بن محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وأحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي، كشف خلالها حجم الجبايات والمخالفات القانونية في ميناء عدن، مشيراً إلى أنها أبرز الأسباب التي تنفر من التعامل مع ميناء عدن، وهروب التجار المستوردين إلى ميناء الحديدة أو التهرب الجمركي والتدليس عبر المنافذ الجمركية البرية.

وشرح نعمان في رسالته، تجربته في استخراج حاوية له من ميناء جمرك المنطقة الحرة بعدن، مؤكداً أنها “تمثل نموذجاً للجبايات غير القانونية التي تمارس ميدانياً في مجال المعاملات والتخليص الجمركي من الميناء، والتي تنفر كل المستوردين من التعامل مع ميناء عدن والهروب لنقل مستورداتهم للوصول إلى موانئ الحديدة، وجعل ميناء عدن خاوياً على عروشه”.

وعدد نعمان الجبايات غير القانونية التي تحصل في جمرك المنطقة الحرة بعدن على كل حاوية والتي بلغت 13 جباية وإكراميات وأتعاباً غير قانونية، أبرزها رسوم الدعم والإسناد للجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ورسوم المواصفات والمقاييس بدون القيام بأي فحص، وأتعاب لجنة المعاينة والفحص، ورسوم هيئة النقل والمجلس المحلي، وإكراميات “إجبارية” لموظفي المعاينة وعمال فك الحاوية والعسكر، مؤكداً أنه يمتلك وثائق رسمية لهذه الجبايات.

كما انتقد نعمان “احتكار النقل الداخلي وفرض تعرفات خيالية، داخل عدن، والنقل إلى خارج عدن”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أي احتكار للنقل الداخلي في كل أنحاء الجمهورية اليمنية إلا في عدن، وتقوده نقابة النقل الخاصة، وتدعمه وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل، وتفرض تعرفات داخل عدن خيالية”.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لنقل حاوية واحدة من جمرك الميناء إلى التواهي، ليوم واحد فقط تبلغ