أعلى عجز في الموازنة البريطانية منذ 6 سنوات بسبب حرب إيران

سجل العجز في الموازنة البريطانية الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ سنوات، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومي بسبب حرب إيران وحالة عدم الاستقرار السياسي الناجم عن أزمات رئيس الوزراء كير ستارمر والانقسام السائد في الحزب الحاكم.

وكشفت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، عن أن عجز الموازنة بلغ في إبريل/ نيسان 24.3 مليار جنيه إسترليني (32.6 مليار دولار)، وهو أول أشهر السنة المالية الجديدة في بريطانيا، متجاوزًا توقعات مكتب مسؤولية الميزانية الصادرة في مارس/آذار والبالغة 20.9 مليار جنيه إسترليني. كما ارتفع بمقدار 4.9 مليارات جنيه إسترليني مقارنة بإبريل من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بمقدار 2.4 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 85.5 مليار جنيه إسترليني، لكنها جاءت أقل قليلًا من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الاستثمارات الرأسمالية، بمقدار 8.9 مليارات جنيه إسترليني إلى 118.8 مليار جنيه إسترليني، أي أعلى بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني مما توقعه جهاز الرقابة على ميزانية الدولة.

بريطانيا تحاول كبح ارتفاعات الأسعار بسبب الحرب

وجاء ذلك مدفوعًا جزئيًا بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه إسترليني في تكاليف الإعانات والمعاشات التقاعدية نتيجة الزيادات المرتبطة بالتضخم والأجور. كما ارتفع إنفاق الوزارات مع زيادة التضخم لتكلفة تقديم الخدمات العامة.

وتعد هذه الأرقام أنباءً غير سارة بالنسبة لوزيرة الخزانة رايتشل ريفز، التي تعهدت ضمن البيان الحكومي لحزب العمال في العام الماضي بعدم تمويل أي إنفاق من خلال الاقتراض، وأن تقتصر القروض على تمويل المشروعات الاستثمارية للحكومة.

كما تأتي في وقت لم يتضح بعد التأثير الكامل لصدمة الطاقة في الشرق الأوسط، إضافة إلى الشكوك التي يلقيها الصراع حول مستقبل حكومة حزب العمال البريطانية على الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة.

بريطانيا: النمو الاقتصادي الأكثر انخفاضا بين مجموعة السبع بسبب الحرب

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن دينيس تاتاركوف، كبير الاقتصاديين لدى كيه بي