أعضاء شورى يطالبون بإلغاء الأسماء التجارية الأجنبية

وافق مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، خلال جلسته العادية الثالثة والعشرون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة اليوم (الاثنين)، على انضمام السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة (رامسار).

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة البيئة في الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة.

وناقش المجلس مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وبعد طرح تقرير لجنة التجارة والاستثمار للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعا النظامين، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

السعدون: ألغوا الأسماء التجارية الأجنبية

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف بن طراد السعدون، بالغاء الفقرة «2» من المادة الرابعة من مشروع النظام المقترح، على السجل التجاري، والأسماء التجارية التي تتيح العمل بأسماء تجارية أجنبية، وأبدى السعدون تحفظه على الفقرة «2» من المادة الرابعة لمشروع نظام الأسماء التجارية، التي أجازت استعمال الأسماء الأجنبية، وأكد ضرورة استبدالها بالنص الوارد في المادة الثالثة من النظام الحالي، الذي تضمن التأكيد على: «ألا يشمل الاسم التجاري ألفاظاً غير عربية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة أو ذات رأس المال المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».

وعدّ السعدون استخدام الألفاظ أو الحروف أو الأرقام غير العربية للمسميات التجارية في السعودية غير مناسب؛ كونه لا يحافظ على الالتزام باللغة العربية، وفقا لمقتضى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد أن العربية هي اللغة الوطنية للسعودية، ولا يتماشى مع سياسة السعودية التي أولت اللغة العربية اهتماما كبيرا، وبذلت جهودا على الساحة الدولية لاعتمادها لغةً رسمية بالأمم المتحدة، وأسست مراكز عالمية لهدف نشر تعلمها.

كما أن استخدام الألفاظ أو الحروف أو الأرقام غير العربية للمسميات التجارية في السعودية