سجال عاصف بين أعضاء البرلمان قبيل انعقاد جلسته يكشف افشال الغاء صفقة بيع الاتصالات للإمارات

سجال ونقاشات عاصفة سادت بين أعضاء مجلس النواب، قبيل انعقاد مجلس النواب جلسته الافتراضية عبر الزوم، مساء اليوم الأحد، بشأن صفقة الحكومة المشبوهة مع شركة إماراتية حول شركة عدن نت.

وقالت مصادر برلمانية إن سجالا ساد بعد عودة الكتلة البرلمانية التابعة لطارق صالح لحضور الجلسة، بعد قرار سابق لها بالمقاطعة.

وبحسب المصادر فإن كتلة طارق صالح بعد عودتها لوحت بالتصويت لصالح بيع شركة عدن نت للإمارات.

مقاطعة اشتراكية ناصرية

وفي وقت سابق أعلن نوابا من كتلتي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن مقاطعتهم للجلسة بشكل تام، الأمر الذي استدعى خروج مكتب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتصريح ينتقد مواقف نواب الحزبين.

وذكرت المصادر أن نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي كان قد أوعز للنواب المنتمين للمحافظات الجنوبية بعدم حضور الجلسة، لكن النواب المحسوبين على حزبي الإصلاح والمؤتمر رفضوا هذا التوجه، وأصروا على المشاركة.

وكشفت المصادر عن ضغوط يمارسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للحيلولة دون انعقاد الجلسة، والخروج بمواقف واضحة للنواب.

ضغوط العليمي

وطبقا للمصادر فإنه جرى الاتفاق لاحقا على تحويل الجلسة لجلسة تشاورية، تتطرق للوضع العام، دون الخروج بقرارات تعكس موقف المجلس، وذلك حتى عودة العليمي من نيويورك.

وأعرب مكتب رئيس مجلس النواب عن أسفه لمواقف أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري تجاه جلسات مجلس النواب، وعدم حضورهم الجلسة التشاورية اليوم.

وسخر مكتب رئيس البرلمان من مزاعم الحزبين في اعتبار انعقاد جلسة البرلمان اليوم لا يتفق مع الدستور والقانون، وقال إن ما سيجري اليوم هو لقاء تشاوريا فقط، وليست جلسة للمجلس، مؤكدا أن جدول أعمال المجلس محدد ومعروف.

وأضاف التصريح الذي نشره موقع البرلمان إن اللقاء التشاوي اليوم ليس جلسة لاتخاذ القرارات، بل مشاورات لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد موضوع صفقة الحكومة في الاتصالات الإماراتية حتى عودته من نيويورك، بالإضافة لرسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى الـ18 من الشهر الجاري.

وقال إن رفع الحزبين الناصري والاشتراكي شعار الدستور والقانون كلمة حق يراد بها باطل، وأن