أطفال خلف الحدود قصر سوريون من معتقلات قسد إلى زنازين العراق

نقلت القوات الأميركية أطفالاً سوريين كانوا محتجزين لدى مليشيا قسد إلى العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي تعتبر الترحيل إلى بلد آخر مساساً بـالمصلحة الفضلى.

- تمر برب الأسرة السوري محمد الحمد الحسين أيام ثقال، تارة يحدوه الأمل ومرات يطارده اليأس خوفاً مما ستؤول إليه أوضاع طفله جاسم، منذ ترحيله مطلع فبراير/شباط الماضي إلى العراق رفقة قاصرين آخرين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش).

فمن سجون مليشيا سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي البلاد، نقل كل من جاسم وقريبه محمد الحمادي (وقت القبض عليهما كان عمرهما 16 عاماً) إلى سجن الكرخ المركزي غرب بغداد، على الرغم من عدم خضوعهما لمحاكمة تثبت التهمة عليهما منذ اعتقالهما على يد جهاز استخبارات قسد في أثناء اللهو بدراجة نارية في محيط حقل العمر بريف محافظة دير الزور شرقي سورية في 28 سبتمبر/أيلول 2025، ليمضيا فترة قاسية في محبسيهما، كما يقول الحسين وعلامات استنزاف طاقته ألماً وقهراً بادية على وجهه، معرباً عن حسرته لفشل جميع محاولاته ومحاميه للإفراج عنهما أو تقديمهما لمحاكمة عادلة.

ولهذا يصف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يجرى بأنه، مخالفة لعدة مبادئ وقواعد أساسية في القانونين الدولي الإنساني والجنائي الدولي، منها انتهاك مبدأ الإقليمية أي تطبيق قانون العقوبات الوطني على كل جريمة تقع داخل إقليم الدولة، سواء كان الجاني مواطناً أم أجنبياً، وحرمان الضحايا من الحق في العدالة والإنصاف في بلادهم ومخالفة مبدأ عدم الطرد أو الرد القسري، والأخطر احتمالات تقويض الحق في المحاكمة العادلة، مؤكداً رصد مؤسسته وقوع عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق للعراق بحق محتجزين كانوا لدى قوات سوريا الديمقراطية والجهات التابعة للإدارة الذاتية.

وطاولت عمليات التسليم 6.547 محتجزاً، من بينهم 4.743 مواطناً سورياً، وفيهم عشرات الأطفال واليافعين، إضافة إلى 1.804 من الأجانب وينتمون إلى نحو 61 جنسية، منذ عام 2019 وحتى فبراير الماضي، وفق البيانات التي حصل عليها العربي الجديد عبر الجهات الحقوقية السورية، ومع ذلك فإن