أضواء على الخطة الأميركية الصهيونية لإعادة احتلال غزة واستعمارها

قرار مجلس الأمن المدعوم من الأنظمة العربية والمسلمة، ليس سوى غطاءٍ لتمرير خطة أميركية-صهيونية لإعادة احتلال غزة وتهجير أهلها واستثمارها اقتصادياً وعقارياً والاستفادة من موقعها جيوسياسياً.

في غزة، كما في لبنان، لم يكن وقف إطلاق النار، من الجانب الصهيوني، جدّياً.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2803، المدعوم من الأنظمة العربية والمسلمة، فليس سوى غطاءٍ لتمرير خطة أميركية-صهيونية لإعادة احتلال غزة وتهجير أهلها واستثمارها اقتصادياً وعقارياً والاستفادة من موقعها جيوسياسياً على خط الهند-“الشرق الأوسط”-أوروبا كبديل لخط الحزام والطريق الصيني.

هذا ما أظهرته مجموعة من الوثائق والتقارير التي رشحت من الإعلام الغربي، وخصوصاً عبر المواقع المناهضة لسياسات ترامب ونتنياهو، كما سنرى.

في البداية، ما زال الكيان الصهيوني يفجّر المباني في المناطق الواقعة تحت سيطرته في غزة، 1500 مبنى في الشهر الأول لما زعموا أنه “وقفٌ لإطلاق النار”، بحسب تقرير للـ BBC في 11/11/2025، مع العلم أنّ 320 ألف منزل في غزة دُمّرت أو تضرّرت بشدة حتى آب/أغسطس الفائت، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما تنقل مجلة “ذا إيكونومست” البريطانية في 12/11/2025.

تاريخياً، كان تدمير المنازل (والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصناعية والمساجد والكنائس) جزءاً من سياسة منهجية بدأت مع الانتداب البريطاني، قبل تأسيس الكيان الصهيوني، كما أظهرتُ في مادة هل جاء تدمير مباني غزة رداً على “طوفان الأقصى”؟.

كما نرى بوضوح أنّ هذه الممارسات تُعدّ جزءاً يومياً من سياسات العقاب الجماعي ضدّ حواضن المقاومة من شمالي الضفة الغربية إلى جنوبي لبنان وأبعد.

لكنها تمثّل، في السياق الغزّي بالذات، إضافةً إلى كلّ ما سبق، جزءاً من خطة ترامب-نتنياهو لوضع اليد على غزة، ومن مشروع تهجير الغزيين كلازمة ضرورية لتنفيذ تلك الخطة، لأنّ الاستمرار في تدمير المنازل، بعد وقف إطلاق النار من طرف المقاومة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، لا يمكن فهمه إلا كمشروع تهجير.

ويمثّل تقييد دخول المساعدات إلى غزة، حتى لإكفاء الحاجات الأساسية لشعب منكوب أو نازح، مكوّناً آخر من مكوّنات مشروع التهجير. أما إعادة الإعمار، فتحوّلت إلى سلاح، إذ ستُحرم منه المناطق الواقعة