أضرار لأسواق المال والاستثمار في الخليج وسط ضربات إسرائيل وإيران

تصدرت المخاوف من تأثير اقتصادي عميق حال إغلاق مضيق هرمز اهتمامات المراقبين خلال الساعات الماضية، بخاصة بعد تصاعد الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل على نحو غير مسبوق، ما يهدد باندلاع صراع إقليمي قد تصل تداعياته الاقتصادية دول الخليج مباشرة، ولا سيما أسواق المال والاستثمارات.

وركزت التحليلات الغربية في هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية للخسائر المحتملة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأول يتعلق بالشلل التجاري في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي، ويمثل العصب الحيوي لاقتصادات الخليج، بحسب تقدير نشرته منصة Investing الاقتصادية.

وأورد التقدير ذاته أن أي إغلاق للممر المائي من شأنه أن يطيل زمن الشحن 15 يوماً عبر التفاف السفن حول أفريقيا، مع ارتفاع تكاليف النقل 40%، وهو السيناريو الذي يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث قفزت العقود الآجلة 13% فور تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

ورغم عدم استهداف منشآت نفطية حتى الآن، يحذر خبراء من معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، من أن تصعيداً إيرانياً محتملاً قد يستهدف البنية التحتية في السعودية أو الإمارات، على غرار هجمات أبقيق بالسعودية 2019 التي تسببت آنذاك في خسارة سوق النفط العالمية لفترة قصيرة نحو 5.7 ملايين برميل يومياً.

وتعول دول الخليج على خطوط أنابيب بديلة مثل أبقيق- ينبع السعودي، لكن طاقتها لا تتجاوز 7 ملايين برميل، ما يعني عجزاً قد يصل إلى 13 مليون برميل يومياً في حال إغلاق المضيق، بحسب تقدير Investing.

وتحذر تقارير معهد روبرت لانسينغ الأميركي من تراجع الثقة في استقرار المنطقة، حيث تشهد الأسواق المالية الخليجية هبوطاً حاداً منذ بدء التصعيد، مشيراً إلى أنّ التوترات قد تؤدي إلى تعطيل مشاريع رؤية 2030 السعودية التي تعتمد على شراكات أجنبية، خاصة في ظل تحذيرات شركة إكسينيتا النرويجية لتحليل سوق البضائع من فرض رسوم خطر إضافية على الشحنات المتجهة للخليج.

الشرارة الكبرى.. مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة

ورغم محاولات دول الخليج الحفاظ على حيادها، فإنّ التصعيد الأخير يعيد