أصوات مصرية تعترض على صفقة الغاز الإسرائيلي دعم للاحتلال

وسط حملة تسويقية واسعة من قبل الحكومة المصرية بنجاحها في الوصول إلى صفقة تجارية بحتة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، تتصاعد موجة انتقادات في أوساط الرأي العام وقوى سياسية وحزبية معارضة في مصر، وقلق من تحول أمن الطاقة إلى ورقة يمكن لإسرائيل استخدامها أمنياً وسياسياً، حينما تشاء، على مدار 15 عاماً مقبلة.

والصفقة بوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الأكبر في تاريخ إسرائيل بقمية إجمالية تبلغ 34.6 مليار دولار (112 مليار شيكل) مقابل بيع 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان لمصر حتى عام 2040، تصب منها 18 مليار دولار عوائدَ في الخزانة الإسرائيلية.

واتهمت أصوات عديدة في مصر الحكومة بـدعم الاقتصاد الإسرائيلي والتطبيع الاقتصادي في وقت تشهد فيه العلاقات السياسية بين البلدين توتراً حاداً منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وانتقدت تحليلات عدة الغموض المحيط ببنود الاتفاقية وعدم عرضها على البرلمان، ما يغذي الشكوك حول ما إذا كانت تتضمن بنوداً تسمح لاسرائل باستخدام الإمدادات ورقةَ ضغط سياسية.

مصر تتوسع في مبادلة الديون الخارجية بالاستثمارات

وفي تصريحات صحافية، أبدى السياسي المصري حسام بدراوي أهمية كشف بنود الاتفاقية على نواب الشعب ليختار المواطن بنفسه الموافقة عليها أو رفضها، باعتبارها صفقة سياسية في المقام الأول، بينما يشير القيادي بتحالف الأحزاب الاشتراكية المصرية زهدي الشامي، في منشور على صفحته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى خطورة أن تعتمد الدولة في تشغيل مصانعها ومحطات الكهرباء فيها على غاز مستخرج من سواحل الأراضي المحتلة، في الوقت الذي سبق لنتانياهو أن هدد مصر علناً بتجميد أو إلغاء الاتفاق في سبتمبر/ أيلول 2025، بسبب تحركات الجيش المصري في شمال سيناء، قبل أن يعود ويصادق عليه لاحقاً، مؤكداً أن الصفقة تحقق المنفعة العليا لإسرائيل التي ترتب الأوضاع في المنطقة على حساب المصالح المصرية.

وتتضمن الصفقة شراء ما يصل إلى 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان عبر تحالف مكون من شركة شيفرون