رفض التجار الجزائريون قرار وزارة التجارة الداخلية تسقيف الأسعار، إذ أكد أصحاب المقاهي عدم الالتزام بتخفيض سعر كوب القهوة بحجة أنه يسبب اختلالاً في التوازن المالي لنشاطهم، ولجؤوا إلى الامتناع عن بيع القهوة تفادياً للوقوع تحت طائل القانون.
وفي حين شدّد وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق، الطيب زيتوني، خلال الاجتماع التنسيقي الدوري مع المدراء الجهويين، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أي زيادات تعسفية، بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بدعم مادة القهوة محلياً، والذي لم ينعكس على السعر المطبق حالياً، احتج بعض أصحاب المقاهي ممن انتقلت إليهم العربي الجديد بأحياء الجزائر العاصمة أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي مراسلات رسمية تلزمهم بسعر محدد.
وضمن هذا الإطار، قال المنسق الوطني لجمعية حماية المستهلك، فادي تميم، إنّ وزارة التجارة الداخلية استعملت إجراءات ينص عليها القانون 10- 105 المتعلق بالمنافسة في مادتيه الثالثة والخامسة، وذكر أن المشرع الجزائري أسند في نص المادة 5 للسلطات العمومية سلطة تحديد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم.ومن هذا المنطلق، قال تميم في حديثه لـالعربي الجديد إنّ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها تتخذ على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب التي تتعلق بتثبيت استقرار مستويات الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات الضرورية، أو ذات الاستهلاك الواسع، في حالة اضطراب محسوس للسوق، ولمكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، كما يمكن تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح من السلطات العمومية في حالة ارتفاعها غير المبرر والمفرط، لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية.
/>
أسواق
التحديثات الحية
السلطات الجزائرية تشن حملة لضبط أسعار القهوة والخبز واللحوم
وذكر المتحدث، مع هذا، أن الجهات المسؤولة لم تلجأ إلى استعمال القوة القانونية مباشرة، إنما فضلت التعامل مع المعنيين