أصحاب المقاهي في الجزائر يرفضون قرار تسقيف الأسعار
31 مشاهدة
رفض التجار الجزائريون قرار وزارة التجارة الداخلية تسقيف الأسعار إذ أكد أصحاب المقاهي عدم الالتزام بتخفيض سعر كوب القهوة بحجة أنه يسبب اختلالا في التوازن المالي لنشاطهم ولجؤوا إلى الامتناع عن بيع القهوة تفاديا للوقوع تحت طائل القانون وفي حين شدد وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق الطيب زيتوني خلال الاجتماع التنسيقي الدوري مع المدراء الجهويين على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أي زيادات تعسفية بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بدعم مادة القهوة محليا والذي لم ينعكس على السعر المطبق حاليا احتج بعض أصحاب المقاهي ممن انتقلت إليهم العربي الجديد بأحياء الجزائر العاصمة أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي مراسلات رسمية تلزمهم بسعر محدد وضمن هذا الإطار قال المنسق الوطني لجمعية حماية المستهلك فادي تميم إن وزارة التجارة الداخلية استعملت إجراءات ينص عليها القانون 10 105 المتعلق بالمنافسة في مادتيه الثالثة والخامسة وذكر أن المشرع الجزائري أسند في نص المادة 5 للسلطات العمومية سلطة تحديد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم ومن هذا المنطلق قال تميم في حديثه لـالعربي الجديد إن تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها تتخذ على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب التي تتعلق بتثبيت استقرار مستويات الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق ولمكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك كما يمكن تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح من السلطات العمومية في حالة ارتفاعها غير المبرر والمفرط لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية وذكر المتحدث مع هذا أن الجهات المسؤولة لم تلجأ إلى استعمال القوة القانونية مباشرة إنما فضلت التعامل مع المعنيين كالمنتجين والمستوردين فضلا عن التجار بمنطق إسداء التوجيهات لضرورة احترام قواعد المنافسة وتفادي كل أنواع المضاربة من خلال الحفاظ على هوامش ربح معقولة لا تضر جيوب المواطنين وتضمن في المقابل تحقيق ارباح لهذه الفئة من التجار التجار يعاقبون المواطن غير أن هذا الأسلوب عادة ما تمت مواجهته بشكل من أشكال الصد من الممارسين للنشاط قال المتحدث إنه تكرر بالنسبة لأسعار البطاطا والتفاح المحلي والموز المستورد وغيرها الأمر الذي فرض على وزارة التجارة الداخلية نهج طريق تطبيق النصوص القانونية خاصة أن أصحاب المقاهي سرعان ما رفعوا قبل أشهر سعر كوب القهوة بحجة ارتفاع سعر البن في السوق العالمي وتأثر السعر المحلي به وكان من المنطقي تراجع سعر كوب القهوة عندما يستفيد هؤلاء التجار من البن المدعم المسعر بـ1000 دينار للكيلوغرام 7 55 دولارات بدلا من 1600 دينار 12 08 دولارا في السابق أما عما عبر عنه بـمعاقبة المستهلك بالعزوف عن بيعه للقهوة فهو تصرف غير مقبول بالنسبة لممثل جمعية حماية المستهلك لا سيما أن الجزائريين يعتبرون من أكثر شعوب العالم استهلاكا للقهوة وقد يصل حد الإدمان وبالتالي كان من باب أولى سلوك أصحاب المقاهي أسلوبا آخر للتعبير عن وجهة نظرهم أو حتى رفضهم من خلال طرح مشكلتهم على أصحاب القرار ضمن القنوات التي تتيحها المنظمات المهنية التابعة لها داعيا في المقابل المواطنين إلى القيام بدورهم في التبليغ عن التجاوزات الممكن تسجيلها في هذا الشأن تسقيف الأسعار مرهون بتوفير شروطه من جهته أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار بأن القرار اتخذ بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وهو أمر اعتبره قانونيا لا مفر منه غير أنه عاد ليؤكد توفير شروطه الضرورية ومراعاة ظروف نشاط أصحاب المقاهي من خلال توفير البن المدعم والمسعر بـ1000 دينار إذ ذكر أن أصحاب المقاهي يجدون صعوبة في الحصول على هذه المادة بالسعر المذكور ما يفرض عليهم اقتناءها بأسعار أعلى تصل 1900 دينار وقال المتحدث في تصريحه لـالعربي الجديد إن فرض هذه القرارات دون مراعاة الشروط يجبر أصحاب المقاهي على استعمال طرق أخرى كالتقليل من كمية مسحوق البن لتحقيق التوازن بين السعر المفروض والتكاليف وبالتالي تقديم قهوة من نوعية سيئة وهي حالة أخرى تضع المستهلكين الذين قال بعضهم إن فئة التجار من بينهم في موضع الضحية وأشار رئيس جمعية التجار الجزائريين إلى أهمية النظر برؤية أوسع من خلال الأخذ بعين الاعتبار أن سعر كوب القهوة تحدده جملة معطيات تجعله يختلف من مقهى إلى آخر حسب نوعية الخدمات المقدمة ومكان وجود المحل وغيرها من المعايير ومن ثم فإن تسقيف السعر بهذه الطريقة يواجه صعوبات من الناحية العملية