أسواق المال تراهن على الإصلاحات سندات لبنان تتخطى 20 سنتا

ارتفعت قيمة سندات لبنان المتعثّرة في السداد إلى ما يزيد على 20 سنتًا للدولار لأول مرة منذ خمس سنوات، مع مراهنة المستثمرين على زخم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد. وهذا يجعل فنزويلا الدولة الوحيدة التي تقل قيمة سنداتها السيادية عن عتبة 20 سنتًا، وهو ما يربطه بعض المستثمرين بأكثر القروض اختلالًا في العالم.

ونقلت بلومبيرغ أنّ قيمة سندات لبنان الدولارية المستحقة في عام 2035 ارتفعت إلى 20.7 سنتًا يوم الأربعاء، حيث جاءت 9 من هذه الأوراق المالية اللبنانية بين أكبر 20 رابحة في الأسواق الناشئة. وقد حققت السندات عائدًا إجماليًا بلغ 250% منذ سبتمبر/أيلول الماضي، أي ما يعادل خمسة أضعاف عائد ثاني أفضل أداء في العالم النامي، على الرغم من عدم سداد أي مستحقات عليها منذ عام 2020.

يأتي هذا الارتفاع بعد أن خرج لبنان من فراغ قيادي دام عامين، وشكّل حكومةً فاعلة. وتعهد الرئيس ورئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزي المعيّنون حديثًا باتخاذ خطوات حازمة لإنعاش الاقتصاد، وسد فجوة تقدَّر بـ80 مليار دولار في النظام المصرفي، وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الديون. وبينما لا يزال التقدّم بطيئًا، يرحّب المستثمرون بالمؤشرات التدريجية على أنّ الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح.

في السياق، قال سورين مورش، مدير محفظة في بنك دانسكه إيه إس في كوبنهاغن، والذي اشترى سندات لبنانية قبل عام بحوالى 6.5 سنتات: ما زلنا نحجم عن البيع، مضيفًا أنّه مع الارتفاع الكبير في أسعار سندات الدول الأخرى المتعثّرة، فإن السندات التي تراوح قيمتها بين 15 و20 سنتًا قد تكون الهدف التالي.

وبحسب بلومبيرغ، تشكّلت مجموعة من الدائنين حاملي السندات اللبنانية في عام 2020 لإجراء محادثات إعادة الهيكلة، وضمت في البداية بلاك روك وأموندي لإدارة الأصول ومانجارت لإدارة رأس المال المحدودة. ووُسِّع ما يُعرف بـالمجموعة الأد هوك هذا العام بضم أبردين بي إل سي وصندوق التحوط ميساريت كابيتال إل إل بي.

لبنان وزخم الإصلاحات المالية المفقود

وفيما تبقى الجائزة الكبرى لحاملي السندات مرتبطة بإعادة هيكلة الديون مع قيمة