أسوأ عام لسوق العقارات في لندن منذ كورونا

لم يكن تراجع سوق العقارات في لندن خلال عام 2025 مجرد تباطؤ دوري معتاد، بل مثّل مرحلةً كاشفةً لهشاشة الطلب في شريحة العقارات الفاخرة، في ظل تزامن ضبابية ضريبية سبقت إقرار الموازنة، وارتفاع تكلفة الاقتراض مقارنة بسنوات ما قبل جائحة كورونا، واتساع فجوة التسعير بين تطلعات البائعين وحدود ما بات المشترون مستعدين لدفعه. وقد أفضت هذه العوامل مجتمعة إلى تسجيل سوق المساكن الفارهة أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، مع تراجع ملحوظ في عدد الصفقات ضمن الشريحة التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه إسترليني، واتساع نطاق الخصومات، في وقت بدأت فيه المؤشرات العامة للسوق العقاري البريطاني تميل إلى استقرار حذر أكثر منه انتعاشاً فعلياً، بحسب بلومبيرغ.

وبحسب بيانات شركة لون رس المتخصصة في رصد صفقات لندن الراقية، كان 2025 ثاني عام منذ 2011 لا تسجّل فيه أي صفقة تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني، وهو مؤشر شديد الدلالة في سوق كانت تقاس قوتها تاريخياً بقدرتها على جذب الصفقات الاستثنائية لا بمجرد عدد العمليات. وناهزت قيمة أكبر الصفقات هذا العام الأربعين مليون جنيه، بعد أن شهد 2024 عدة صفقات فوق الخمسين مليوناً، وبينها صفقة واحدة وصلت إلى 139 مليون جنيه. وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات نايت فرانك أن مبيعات المنازل التي تفوق قيمتها خمسة ملايين جنيه تراجعت بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يضع السوق على مسار تسجيل أضعف أداء منذ فترة الإغلاقات. وقالت رئيسة الأبحاث السكنية الدولية في الشركة، كيت إيفرت ألين، إن قمة السوق الأكثر اختيارية تتعرض لأكبر ضغط هبوطي على الأسعار، مشيرة إلى أن قاعدة المشترين تقلصت بعد التغييرات الأخيرة في نظام الإعفاءات الضريبية الخاصة بالأثرياء الأجانب.

ضريبة المنازل الفارهة

ولم يكن المزاج الكئيب الذي خيّم على قمة سوق العقارات في لندن خلال عام 2025 نتاج عوامل سوقية بحتة، بل جاء في جزء معتبر منه نتيجة انتقال النقاش الضريبي من مستوى التسريبات والتكهنات الإعلامية إلى مسار تشريعي واضح. فقد تضمنت موازنة وزيرة المالية رايتشل ريفز،