أسعار عقارات تركيا تعاود الارتفاع امتلاك المنزل بات حلما

عادت أسعار العقارات وإيجار المنازل بتركيا للارتفاع، بعد فترة جمود خلال فترة الشتاء وما تلا الزلزال الذي ضرب إسطنبول، في 23 إبريل/نيسان الماضي، لتسجل الأسعار مستوى قياسياً، بحسب خبراء، نتيجة زيادة الطلب وتراجع المشاريع، الحكومية والخاصة، خلال الفترة الماضية نتيجة جمود سوق العقارات وارتفاع أسعار الفائدة إلى 43% ما دفع الرساميل لخزائن المصارف بدلاً من العقارات والسيارات.

ويقول منسق عام شركة يلدريم الإنشائية بإسطنبول، أحمد ناعس، إن الطلب ارتفع خلال الموسم، ما أدى بواقع محدودية العرض لارتفاع الأسعار، مشيراً خلال تصريح لـالعربي الجديد إلى أن الإقبال والأسعار المرتفعة طاولت المباني الجديدة المقاومة للزلزال وذات الطوابق القليلة، وبمناطق محددة دون غيرها، وذلك بسبب استمرار المخاوف من الزلزال.

ويرى المتخصص ناعس أنه من الضروري دخول الشركات الحكومية العقارية على الخط، لرفد السوق بعقارات ومشاريع جديدة، أو، كما كان سابقاً، التشارك مع الشركات الخاصة، عبر الهيئة التركية للإسكان (TOKİ)، وشركة العقارات الحكومية (Emlak Konut) وذلك سيزيد من عرض العقارات ويخيف أصحاب الشقق الفارغة الذين يتحكمون بالسوق، بيعاً وإيجاراً.

اتهامات بـغسل أموال تهز سوق العملات الرقمية في تركيا

ويلفت المتحدث إلى أن العقارات المطروحة بالسوق الآن، معظمها يستهدف ذوي الدخول المرتفعة، وهذه الشريحة لا تزيد عن 10% من السكان، لأن أسعار المنازل التي لا تقل عن 6 ملايين ليرة نحو 150 ألف دولار أعلى وبكثير من قدرة معظم الأتراك، كما أن متوسط إيجار المنزل بإسطنبول، نحو 20 ألف ليرة، وهذا يوازي الحد الأدنى للأجور.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أخيراً، عن التراجع المستمر في نسبة تملك المنازل، ما يزيد من ضغوط ارتفاع أسعار الإيجارات ويدفع بمعدلات التضخم نحو الارتفاع. وتعكس هذه الظاهرة تحديات هيكلية في سوق العقارات. إذ تشير البيانات الرسمية التركية إلى أن نسبة تملك المنازل انخفضت إلى 55.8% في 2024، مع توقعات باستقرارها حول 56% خلال 2025، وهو أدنى مستوى منذ 18 عاماً. كما زادت نسبة المستأجرين، خصوصاً في الفئات ذات الدخل المنخفض، حيث ارتفعت من 24.5%