رفع أسعار الوقود في تركيا ثلاث مرات منذ بدء حرب إيران وإسرائيل

بدأت الاستعدادات التركية لتلافي الآثار المتوقعة على اقتصادها، جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي تأخذ مناحي تصعيدية، ما سينعكس مباشرة على تركيا، سواء بالنزوح الإيراني المتوقع إلى أراضيها، أو قلة معروض بعض السلع والمنتجات المستوردة، وفي مقدمتها النفط، أو حتى تراجع العلميات التجارية مع الجارة إيران. وأول الآثار المباشرة على زيادة الأسعار تجلى برفع أسعار المشتقات النفطية في تركيا، ثلاث مرات منذ بدأ شرر الحرب يتطاير فجر الجمعة الماضي، لأن تركيا من أكثر الدول استيراداً للنفط بالمنطقة وتحتل المرتبة الأعلى من حيث الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية، باستيرادها سنوياً نحو 360 مليون برميل نفط، تزيد فاتورتها، نفط وغاز، عن 50 مليار دولار.

ورفعت تركيا، اليوم الاثنين، سعر الديزل بنحو 1.70 ليرة ليصل سعر الليتر لنحو 50 ليرة في بعض المدن، متجاوزاً سعر البنزين ومسجلاً أعلى سعر، متأثراً بقفزة أسعار النفط التي شهدتها أسواق النفط العالمية من جراء تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل ودخول منطقة الشرق الأوسط، أكثر المناطق إنتاجاً للنفط بالعالم، في حالة ترقب وتعطيل. وسجل سعر ليتر البنزين اليوم في مدينة إسطنبول 48.39 ليرة والديزل 47.76 ليرة وغاز السيارات 25.09 ليرة، في حين وصل سعر البنزين بالعاصمة أنقرة إلى 49.08 ليرة والديزل إلى 48.64 ليرة وغاز السيارات إلى 24.99 ليرة ووصل سعر المحروقات بثالث أكبر الولايات التركية إزمير إلى 49.41 ليرة للبنزين و48.97 للديزل و24.94 ليرة لغاز السيارات.

وتتأثر تركيا المستوردة للنفط بالأسعار العالمية التي ارتفعت بالتوازي مع الحرب بالمنطقة، إذ يحتسب سعر الوقود بناءً على سعر المصفاة مع إضافة ضريبة الاستهلاك الخاصة وحصة هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK). كذلك تُحدد الأسعار وفق متوسط أسعار المنتجات النفطية في السوق وسعر صرف الدولار، مع هامش ربح محد. وأعلنت الحكومة التركية تطبيق زيادة ضريبية بنسبة 6 في المائة على استهلاك الوقود، نهاية العام الجاري، ويجرى تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر، على أساس مؤشر أسعار المنتجين، وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم