أسعار المياه المعلبة تقفز أكثر من 150 في تونس

تسجل أسعار المياه المعلبة في تونس قفزات قياسية هذه الأيام، مدفوعة بندرة السلع وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. وبات وصول شاحنة محملة بقوارير المياه في أغلب مناطق البلاد حدثاً ينتظره المواطنون؛ حيث تتشكل الطوابير أمام نقاط البيع بمجرد انتشار خبر وصول دفعات جديدة من السلعة.
وفقاً لرئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، بلغت الزيادة في أسعار علب المياه (حزمة ست قوارير) أكثر من 150%، مؤكداً أن المواطنين يضطرون لشراء القوارير بأثمان تتجاوز سعرها الرسمي بثلاث مرات لتجنب العطش.
وأشار الرياحي، في تصريح لـالعربي الجديد، إلى أن المساحات التجارية الكبرى ومسالك التوزيع المنظمة تلتزم بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة، بينما تنفلت الأسعار في باقي المحلات ومسالك التوزيع الموازية، مضيفاً: اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر الرسمي والسعر الذي يواجهه المستهلكون في بعض المناطق، ونقص السلع يغذي ممارسات المضاربة والزيادة المفرطة في الأسعار.

توتر اجتماعي وتجاوزات في التوزيع

كشفت مقاطع فيديو نشرها مواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي أن مظاهر الأزمة لم تعد تقتصر على طوابير المواطنين أمام المتاجر، بل امتدت إلى مسالك النقل والتوزيع؛ إذ باتت الشاحنات المحملة بالمياه هدفاً للمتهافتين الذين يعترضون العربات لتفريغ حمولاتها قبل الوصول إلى المحلات.

تونس تحدّث أجهزة تتبع التدفقات المشبوهة

وأكد الرياحي أن أزمة فقدان المياه المعلبة تحولت من مجرد نقص في مادة استهلاكية إلى حالة من التوتر الاجتماعي المرتبط بسلعة أساسية تمس الحياة اليومية مباشرة. وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت، في 19 أغسطس/آب، عن تحديد أسعار قصوى للمياه المعدنية المعلبة، مع ضبط هامش الربح بـ15% على مستوى التوزيع بالجملة و15% على مستوى التوزيع بالتجزئة، في محاولة للحد من المضاربة والزيادات غير المبررة.
ورغم تعزيز آليات الرقابة، يرى الرياحي أن الندرة تخلق مناخاً لتنامي كافة أشكال المضاربة، مشيراً إلى أن سعر قارورة الماء بسعة لتر ونصف قد يصل في بعض المناطق إلى 3 دنانير (1.1 دولار)، مقابل سعر رسمي لا يتجاوز ديناراً واحداً (0.33 دولار)