أسعار اللحوم لا تنخفض في المغرب رغم نمو الثروة الحيوانية

تأبى أسعار اللحوم الانخفاض في المغرب، رغم كشف إحصاء القطيع عن ارتفاع أعداد رؤوس الأغنام والتدابير التي اتخذت بهدف دعم تسهيل استيراد اللحوم ودعم المربين لتدارك تراجع أعداد رؤوس الماشية بسبب الجفاف.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء في سوق التجزئة بالمغرب بين 10 و12 دولاراً للكيلوغرام، وهي أسعار كان يُنتظر أن تنخفض، خصوصاً بعد قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى بهدف إعادة تشكيل القطيع.

ويذهب صاحب محل جزارة عبد الله العبدي، إلى أن ارتفاع الأسعار في سوق التجزئة له علاقة بمستوى الأسعار في أسواق الجملة، التي تفضي إلى تقليص هوامش أرباح الجزارين وترفع الأسعار للمستهلك.

ويشدد العبدي في تصريح لـالعربي الجديد على أن التدابير التي اتخذت من قبل الدولة بهدف دعم مربي الماشية، لم تعط نتائجها، خصوصاً مع غلاء الأعلاف التي تثقل على صغار المنتجين.

ويسجل مراقبون أنه رغم انخفاض التضخم إلى 0.9 في المائة في العام الماضي، وترقب حوالى 1.2 في المائة في العام الحالي، إلا أن القدرة الشرائية للأسر ما زالت متضررة بفعل مستويات التضخم المسجلة في 2022 و2023، حين وصلت على التوالي إلى 6.1 و6.6 في المائة. ويؤكدون أن الأسعار استقرت، لكنها تبقى مرتفعة بفعل التضخم والجفاف.

هكذا أسعف المغتربون السياحة في المغرب

ويسجل صاحب محل جزارة، محمد السعيدي، أن أسعار اللحوم ارتفعت منذ بداية موجة الغلاء في الثلاثة أعوام الأخيرة بحوالى 30 في المائة، ما أفضى إلى خفض استهلاك الأسر المتوسطة والفقيرة.

ويشير في تصريح لـالعربي الجديد، إلى أن بعض الجزارين الذين يشتغلون في السوق الرسمي تراجعت إيراداتهم، في ظل تراجع الطلب نتيجة لجوء أسر إلى تعويض اللحوم الحمراء بلحوم الدواجن. ودأب مراقبون ومسؤولون على توجيه أصابع الاتهام، بعد ارتفاع أسعار اللحوم، للمضاربين والوسطاء الذين يسعون لتوسيع هوامش أرباحهم على حساب المهنيين والأسر، في الوقت نفسه الذي ثارت تساؤلات عن الأسباب وراء عدم مساهمة الاستيراد في خفض الأسعار رغم الدعم الذي صرف لفائدة المستوردين.

وشُدِّد على أن انخفاض أعداد رؤوس القطيع ناجم