أسعار الفائدة عالميا تغير مسارها نحو الارتفاع سر

يراهن المتداولون في أسواق المال على أن سياسة التيسير النقدي التي تتبعها البنوك المركزية ستتباطأ أو تتوقف تماماً خلال الفترة المقبلة، بدءا من أستراليا إلى أوروبا والولايات المتحدة. وتشير أسواق المال حاليًا إلى احتمال ضئيل جدًا لخفض إضافي في أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، فيما تُسعّر الأسواق احتمالًا يقارب 30% لرفع الفائدة بحلول نهاية عام 2026، وفق وكالة بلومبيرغ.

وفي أستراليا، استبعدت محافظة البنك المركزي، ميشيل بولوك، اليوم الثلاثاء، أي تيسير إضافي، ما دفع عقود المقايضة إلى إظهار احتمالات شبه مؤكدة لرفعين في الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية العام المقبل. أما في اليابان، فأصبح المتداولون شبه متأكدين من أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25% الأسبوع المقبل ليصل إلى 0.75%، مع توقع رفع آخر على الأقل خلال العام القادم.

وحتى في الولايات المتحدة، يُتوقع أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي خفضاً هذا الشهر، وبدأت التوقعات لعام 2026 تتغير؛ إذ يرى المتداولون الآن احتمال تنفيذ خفضين فقط إضافيين في العام المقبل، انخفاضًا من ثلاثة تخفيضات كانت متوقعة في أواخر الشهر الماضي.

وفي السياق، قال جيم ريد، رئيس قسم الأبحاث الكلية العالمية في بنك دويتشه، في مذكرة للعملاء لوكالة بلومبيرغ إنه من اللافت أن الأسواق باتت تُسعّر زيادات في أسعار الفائدة كخطوة تالية في عدد متزايد من الدول. وإذا حدث ذلك أيضًا في الولايات المتحدة، فلا شك أن الأصول الخطرة وآفاق العام المقبل ستتعرض لاضطراب كبير.

حتى في الولايات المتحدة، يُتوقع أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي خفضاً هذا الشهر، وبدأت التوقعات لعام 2026 تتغير؛ إذ يرى المتداولون الآن احتمال تنفيذ خفضين فقط إضافيين في 2026

وجاءت إعادة تقييم مسار السياسة النقدية مدفوعة بتصريحات إحدى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي، التي قالت يوم الاثنين إنها مرتاحة لفكرة أن تكون الخطوة التالية في تكاليف الاقتراض هي الرفع، وهو ما عزز الرهانات على احتمال زيادة الفائدة في منطقة اليورو خلال العام المقبل. وأدى هذا التغير في