أسرع وتيرة لمعدل التضخم في أميركا منذ يناير

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو/ تموز مقارنة بيونيو/حزيران، بعد زيادة 0.3% في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 2.7%، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، بينما جاءت القراءة السنوية أقل قليلاً من التقديرات البالغة 2.8%.

واستبعد التقرير أسعار الغذاء والطاقة، ليظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.3% في يوليو/ تموز، وهي أكبر زيادة منذ يناير/ كانون الثاني، بعد زيادة 0.2% في يونيو/ حزيران. وعلى أساس سنوي، سجل التضخم الأساسي 3.1% مقابل 2.9% في يونيو. وأوضحت بيانات بلومبيرغ أن الارتفاع في التضخم الأساسي جاء مدفوعاً بصعود أسعار الخدمات، باستثناء الطاقة، والتي ارتفعت بأكبر وتيرة منذ بداية العام، مدفوعة بزيادة أسعار تذاكر الطيران بأكبر معدل في ثلاث سنوات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والخدمات الترفيهية.

هل الصين وأميركا أمام هدنة جمركية جديدة؟

في المقابل، أظهرت البيانات أن أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت بوتيرة محدودة. وبحسب بلومبيرغ، واصلت بعض الفئات المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل الألعاب والمستلزمات الرياضية والمفروشات المنزلية، تسجيل زيادات في الأسعار، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت أسعار المأوى بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، بينما تراجعت أسعار الإقامة الفندقية. كما سجل مؤشر فرعي للخدمات، يستبعد المأوى والطاقة، زيادة بنسبة 0.5%، وهي من بين أعلى المستويات منذ أوائل 2024.

وتأتي هذه البيانات قبيل صدور تقرير أسعار المنتجين الخميس، الذي سيوفر تفاصيل إضافية تدخل في احتساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر نشره لاحقاً هذا الشهر. وأشارت البيانات إلى أن بدء تطبيق رسوم جمركية أعلى على معظم الدول منذ الأسبوع الماضي قد يبقي الضغوط قائمة على قراءات التضخم المقبلة، فيما تستمر الإدارة الأميركية في التفاوض مع بعض الشركاء التجاريين.