أستراليا تغلق ملف مخيمات سوريا السماح بعودة آخر مواطنة مرتبطة بتنظيم الدولة

أعلن وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، اليوم الخميس، عن سماح السلطات بعودة آخر امرأة أسترالية كانت عالقة في سوريا، وذلك بعد سنوات من الجدل القانوني والأمني المرتبط بصلاتها العائلية بمقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية.

نهاية أمر الإبعاد المؤقت

تُعد هذه المرأة الأخيرة من بين مجموعة ضمت أكثر من 30 امرأة وطفلاً عادوا إلى أستراليا خلال السنوات الماضية، عقب انهيار الخلافة التي أعلنها التنظيم في وقت سابق. وأوضح بيرك أن الحكومة كانت قد منعت عودتها سابقاً بموجب أمر إبعاد مؤقت، مؤكداً أن مفعول هذا الأمر قد انتهى قانوناً، مما يجعل من غير الممكن لأستراليا رفض دخول مواطنيها.

قيود أمنية مشددة

وفي إطار التعامل مع عودتها، أكد وزير الداخلية أن المرأة ستخضع لتدابير رقابية صارمة فور وصولها إلى الأراضي الأسترالية، موضحاً: سيكون هناك مستوى عالٍ جداً من التدقيق والمراقبة، وقد بلغنا أقصى الحدود القانونية المتاحة لنا. وتشمل هذه القيود المراقبة الأمنية اللصيقة، بالإضافة إلى فرض قيود تقنية على استخدام أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.

سياق العودة والمسارات القانونية

تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه السلطات الأسترالية تتابع ملفات العائدين من بؤر الصراع؛ حيث أُوقفت في وقت سابق من العام الجاري ثلاث نساء فور وصولهن، وواجهن تهماً قانونية تراوحت بين الانضمام إلى منظمات إرهابية والمشاركة في جرائم استعباد.

يُذكر أن لجنة حقوق الإنسان الأسترالية كانت قد ضغطت في فترات سابقة على الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية لإعادة النساء والأطفال الذين لا يزالون في معسكرات الاحتجاز بسوريا، معتبرة ذلك التزاماً إنسانياً وقانونياً تجاه المواطنين الأستراليين.