أستراليا تلزم شركات التكنولوجيا بدفع مبالغ أكبر للمؤسسات الإعلامية
رفعت أستراليا عدد الاتفاقيات التي يتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى إبرامها مع المؤسسات الإخبارية المحلية، ضمن إصلاح لقوانين ترخيص وسائل الإعلام قدمته الحكومة إلى البرلمان اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الإجراء من شأنه توزيع عائدات الإعلانات على عدد أكبر من المؤسسات الإعلامية المحلية. وأعلنت الحكومة أن التعديلات تلزم شركات التكنولوجيا أيضاً بتخصيص 5% من الأموال المحصلة بموجب النظام لوكالة الأنباء الأسترالية أسوشييتد برس أستراليا (AAP)، وهي خدمة إخبارية كانت مملوكة سابقاً لقطاع الإعلام، وتعمل حالياً مؤسسة غير ربحية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآلية التي تضمن توزيع عائدات الإعلانات على عدد أكبر من المؤسسات الإعلامية المحلية؟ كيف سيؤثر هذا الإصلاح على دور وكالة الأنباء الأسترالية أسوشييتد برس أستراليا (AAP) في دعم الصحافة؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتتطلب التغييرات، التي أُدخلت بعد مناقشات بين الحكومة والمعارضة، من المنصات الرقمية إبرام اتفاقيات مع ما لا يقل عن ثماني شركات إعلامية، بدلاً من ست شركات في المسودة السابقة. وأعادت الحكومة كذلك العمل بسقف يحدد قيمة أي اتفاق منفرد بـ25% من الالتزام الضريبي للمنصة بموجب القانون، والذي يعادل 2.5% من إيرادات الشركة الإعلانية في أستراليا، على أن تُخصم قيمة الاتفاقيات التي تبرمها المنصات من المبلغ المستحق عليها.
ويعيد التشريع إحياء مساعي كانبيرا لتوجيه أموال من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المؤسسات الإخبارية الأسترالية، التي تسهم محتوياتها في زيادة تفاعل المستخدمين والإيرادات الإعلانية على منصات تلك الشركات. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في
ارسال الخبر الى: