أسبوع بلا محاكم في المغرب اعتراضا على مشروع قانون المهنة

يلتزم آلاف المحامين في المغرب بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات لمدة أسبوع، رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، وما يتضمنه من مساس بجوهر المحاماة واستقلاليتها، وسط دعوات لحلول عاجلة.

دخل الاحتقان بين وزارة العدل والمحامين في المغرب منعطفاً جديداً، بعد التزام آلاف المحامين بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات لمدة أسبوع كامل، بدأ يوم الاثنين في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يتضمنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بأنها مقلقة وتمسّ جوهر المهنة واستقلاليتها.

وفي خطوة تكشف عن تصاعد حجم الاحتقان في أوساط هيئات المحامين حيال مشروع قانون المهنة وطريقة تدبير وزارة العدل، استأنف المحامون حراكهم الذي انطلق مع بداية يناير، بتوقف شامل عن العمل وتقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، وتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء في 28 يناير، بدعوة من جمعيات المحامين الشباب أمام مقر وزارة العدل في الرباط، على أن تُنظّم جمعية هيئات المحامين وقفة وطنية أمام البرلمان في 6 فبراير/ شباط المقبل.

وبينما تطالب هيئات المحامين بسحب مشروع قانون المهنة وإعادة طرحه في المسار التشاوري والتشاركي، من أجل تنقيته من الاختلالات، يبدو الوضع مقبلاً على مزيد من التصعيد، بعد تلويح تلك الهيئات بالذهاب إلى حد التوقف الشامل والمفتوح عن العمل في حال إصرار الحكومة على موقفها ومواصلة مسطرة التشريع.

وفي وقت لا تظهر فيه أي بوادر لتجاوز حالة الاحتقان، ينعكس توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية لأسبوع كامل، سلبياً، على محاكم المملكة، لناحية الشلل التامّ وتداعياته على حقوق المواطنين ومصالحهم، من جراء تأخير العديد من الملفات المعروضة على القضاء، فيما لم يتمكن عدد من المتقاضين من تسجيل الدعاوى القضائية.

محامو المغرب يصعّدون حراكهم ضد وزارة العدل

ويثير مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي كان قد أقرّه المجلس الحكومي في 8 يناير الجاري، جدلاً واسعاً ورفضاً قاطعاً من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في حين أكدت الحكومة أن المصادقة